كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: إنطلقت المنصة الالكترونية المنتظرة امس بعد طول انتظار، ليتبين ان الفرحة لم تكتمل لأن الانطلاقة كانت نظرية، في حين انه لم يتم تداول العملات على هذه المنصة لأسباب لم يتم الافصاح عنها. ومن المتوقع ان تبدأ اليوم عمليات التداول، اذا لم يطرأ أي عائق مفاجئ.
بعد إطفاء معظم ديون القطاع الخاص في القطاع المصرفي بالودائع العالقة، وبعد خفض الودائع بالدولار عبر بيع الشيكات المصرفية وشراء العقارات، وبعد ان لجأ المودعون الى سحب قسم من ودائعهم بالعملات الاجنبية، بالليرة على سعر صرف الـ3900 ليرة، تشير التقديرات الى ان حجم الودائع الدولارية في القطاع المصرفي تراجع الى نحو 110 مليارات دولار منذ تشرين الثاني 2019 ولغاية الفصل الاول من العام 2021 وفقاً لإحصاءات البنك المركزي. هذه السياسة النقدية المتّبعة منذ بدء الازمة قلّصت حجم الودائع بالدولار من خلال اقتطاعٍ مبطّن من الودائع من دون الاعلان عن قرار رسمي بتحميل المودعين جزءاً من الخسائر.
اليوم، وبعد مرور عام ونصف العام على بدء الأزمة واحتجاز أموال المودعين، يطرح مصرف لبنان مبادرة لتسديد تدريجي للودائع بالعملات كافة في وقت نضبت فيه أموال احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية، وفي وقت يستعدّ مصرف لبنان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي تنحية المصارف التي عجزت عن زيادة رأسمالها وتكوين سيولة نقدية في الخارج. وفيما لا تزال مبادرة مصرف لبنان غامضة، كيف يمكن ان تسير المصارف بها وهي غير قادرة على استخدام ودائعها الدولارية لدى مصرف لبنان ولا تعلم حتى حجم ما تبقى منها؟
كذلك الامر بالنسبة للسيولة النقدية بالدولار التي ستحتاجها المصارف لتأمين الطلب على الدولار عبر المنصة الالكترونية لمصرف لبنان، والتي انطلقت امس بعد ان أصدر مصرف لبنان التعميم اللازم حول آلية عملها، رغم انّ مصادر مصرفية اكدت لـ»الجمهورية» ان المصارف لم تباشر بعد عمليات بيع وشراء الدولارات عبرها. واوضحت المصادر ان مصرف لبنان لن يحدّد سعر صرف خاص بالمنصة بل ان السوق هي التي ستحدّد سعر الصرف، أي ان العرض والطلب من قبل التجار والافراد سيحددان سعر الصرف اليومي، مشيراً الى ان أحداً لا يعلم بعد على أي سعر صرف ستفتتح المنصة عملها، إلا ان المؤكد انه سيكون قريبا من سعر الصرف في السوق السوداء، ولكن أقلّ من 12 الف ليرة مقابل الدولار، على ان يتحكّم به بعد ذلك عامل العرض والطلب عبر المنصة.
واكد المصدر ان مصرف لبنان سيتدخل لضبط سعر الصرف في المنصة من خلال صندوق خاص لتثبيت القطع، مشدداً على ان مصرف لبنان والمصارف لن يموّلا عمليات المنصة بل ستقوم بتمويل ذاتها من خلال العرض والطلب، «وفي حال رأى البنك المركزي ان هناك ضغوطات كبيرة، سيعمد الى التدخل».
المصدر: الجمهورية
