بُشرى سارة تلقّاها أصحاب الفنادق اليوم مع إصدار وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية قراراً يقضي بتقاضي الفنادق الـfresh dollar من السياح الأجانب وبالليرة اللبنانية من المواطنين اللبنانيين.
ووفقاً لنص التعميم الصادر عن وزارة السياحة والذي حصل leb economy files على نسخة منه، أتى القرار بهدف تعزيز السياحة الوافدة والسياحة المحلية وتفعيل الإقتصاد الوطني من خلال رفده بالعملات الأجنبية وتحصين مقومات السياحة المحلية للمواطنين من خلال دفع أجرة الفنادق بالليرة اللبنانية.
دون شك، سيكون لهذا القرار إنعكاسات إيجابية على القطاع الذي شهد العام الماضي إقفال مؤسسات فندقية بارزة في لبنان كالحبتور ورامادا وبريستول وغيرها.
وفي اتصال مع موقعنا leb economy files، أثنى رئيس إتحاد نقابات المؤسسات السياحية بيار الأشقر على إصدار هذا القرار، الذي من شأنه وبحسب الأشقر، تعزيز إمكانيات المؤسسات الفندقية على الصمود في هذه الأوقات العصيبة.
وكشف الأشقر ان “هذا القرار لن يعوّض القطاع عن الخسائر الكبيرة التي يتكبّدها في ظل الأزمات الكثيرة التي يعاني منها لبنان وعلى رأسها الفراغ الحكومي، لكنه سيوفّر مبالغ بالعملة الصعبة تمكّن أصحاب المؤسسات الفندقية من تغطية أي نفقات تشغيلية بالدولار عوضاً عن اللجوء الى السوق السوداء التي يتحرّك فيها سعر الصرف تصاعدياً منذ أكثر من عام ونصف العام”.
وإذ أوضح الأشقر ان “السياح الأجانب الذين يزورون فنادق لبنان حالياً هم من رجال الأعمال وأشخاص تابعين لمؤسسات إقليمية ودولية والـNGOs”، أكد ان “قرار وزارة السياحة واضح ولا يشمل المغتربين اللبنانيين”.
واكد الأشقر ان “تعرفة غرف الفنادق للبنانيين والسياح الأجانب قد تشهد فروقات بسيطة جداً تصل نسبتها إلى 15 أو 25 في المئة”، مشيراً إلى إنه “لا يمكن التكهّن بحجم إيرادات القطاع بالعملة الصعبة مع صدور القرار، لكن مهما كانت هذه الإيرادات بسيطة ستكون مفيدة جداً إنطلاقاً من مقولة “البحصة تسند خابية”.
