اوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية»، انّ آلية الدعم الجديدة أصبحت معقّدة للغاية وأصعب من القديمة، مما دفع بعض التجار الى الإحجام عن تقديم طلبات جديدة للاستيراد المدعوم، لافتاً الى انّ أي ملف أصبح يستوجب الحصول على 4 موافقات، 3 منها من مصرف لبنان، ضمنها موافقة مسبقة، وواحدة من وزارة الاقتصاد. وقال انّ مصرف لبنان ما زال يستقبل الملفات، إلّا انّه منذ أسبوع ولغاية اليوم لم يمنح موافقة واحدة لأي ملف «علماً انّ ذلك لا يعني انّه لن يمنح موافقته لاحقاً».
واعتبر بحصلي، انّ المخاطر التي يتحمّلها التجار لدى الاستيراد وفقاً لآلية الدعم بسبب عدم ضمانة تسديد كلفة مستورداتهم من قِبل مصرف لبنان لاحقاً، تدفعهم الى عدم المخاطرة بذلك، خصوصاً انّ مصرف لبنان يطالب بتوقيع تعهّد بالاستيراد المدعوم على مسؤولية التاجر، «إلّا انّه رغم ذلك ما زال هناك عدد من التجار المستمرين في تقديم الطلبات للاستيراد».
وقال انّ السلع المخزّنة لدى التجار، لم يتمّ تسديد قيمتها بعد من قِبل مصرف لبنان، وبالتالي ينتظر التجار الحصول على اموالهم من أجل بيعها في الاسواق، لأنّ المخاطرة بطرحها في السوق بالسعر المدعوم وعدم استرداد كلفتها من مصرف لبنان، سيكبدّهم خسائر توازي 3 أضعاف السعر المدعوم.
