بَسَطَ القطاع المصرفي سيطرته على كل القطاعات طيلة 30 عاماً. فهو إن مَدَّ القطاعين الخاص والعام بالمال، فطمعاً بالفوائد المرتفعة، لا حبّاً بتطوير القطاعات أو رغبة بتحسين الاقتصاد. ولم تترك المصارف منفذاً للاستفادة المادية إلاّ وجرَّبَته، وتغنَّت بنجاحها الباهر الذي شُيِّدَ على حساب الاقتصاد والقطاعات الانتاجية وموظفي المصارف، بوصفهم جزءاً من القوى العاملة التي تدفع ثمن السياسات الاقتصادية والنقدية، التي ساهمت المصارف في تعزيزها من دون الاكتراث بمخاطرها الهدّامة.
صرف فردي وجماعي
لا مجال لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وبالتالي، على المصارف التعامل مع الانهيار الحاصل بما يضمن مصالحها، ولا يضر مصالح موظفيها ومودعيها. وإعادة الهيكلة هي العملية الوحيدة أمام القطاع لتغيير حجمه ودوره بما يتلاءم مع المعطيات المستجدة في البلاد.
لكن جرياً على عادتها، لا تبحث المصارف سوى عن مصلحة أربابها، وهو ما يعكسه السعي الدائم لطرد الموظفين، فرادى وجماعات، بما يخالف الأصول القانونية حيناً والأصول الأخلاقية أحياناً كثيرة. وتقدِّم المصارف أعذاراً تقنية تتمحور حول إقفالها بعض الفروع، وتقليص جزء من خدماتها، ما يحيلها إلى ضرورة موازنة كفّة الحجم مع كفّة عدد الموظفين. فالقطاع الخاص لا مكان لديه للبطالة المقنّعة على غرار القطاع العام.
ولذلك، وتحت ذريعة تطبيق نظام التقاعد المبكر، أو الاستقالة من العمل بطلب من الإدارة، أو الصرف لأسباب اقتصادية استناداً للفقرة (و) من المادة الخمسين من قانون العمل، أو لإعادة الهيكلة، عمدت 16 مؤسسة مصرفية، أي 26 بالمئة من مجموع عدد المصارف العاملة في لبنان، إلى صرف نحو 3000 موظف من أصل 24886 موظفاً، أي أن المصروفين يشكّلون 12 بالمئة من مجموع العاملين في القطاع المصرفي، وفق ما عَرَضَه رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج الحاج، الذي أكّد خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 19 أيار، أن قيمة التعويضات تفاوتت بين مجموع رواتب عام واحد كحد أدنى، ومجموع رواتب عامين كحد أقصى.
لا قيمة للتعويضات والرواتب
إن كان الصرف واقعاً لا بد منه كانعكاس للتغيُّر الحتمي في القطاع، فقد حاول الموظّفون الخروج بأفضل الحلول الممكنة، ولم يتمكّنوا من فرض ما يزيد عن اتفاقات رضائية مع بعض المصارف، تنص على دفع المصارف لتعويضات صرف تخطّت ما هو وارد في المادة 50 من قانون العمل، فيما امتنعت مصارف أخرى عن التوقيع، لكنها دفعت تعويضات.
غير أن التحايل كان حاضراً، فبعض التعويضات دفعت بالليرة اللبنانية، بعد احتسابها بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة. فيما لجأت بعض المصارف إلى دفع جزء من التعويضات بالسعر الرسمي، والجزء الآخر بسعر 3900 ليرة. فتساوى المصروفون مع أصحاب الودائع الذين دفعوا ثمن تعنّت المصارف واحتجازها للودائع.
ما حصل للمصروفين، أثار خوف زملائهم الذين يواصلون عملهم، فلا ضمانات للاستمرار بالعمل. ناهيك بأن الرواتب الحالية مقسومة بين سعريّ الصرف الرسمي و3900 ليرة، أي أنها فقدت قيمتها الشرائية في ظل سعر صرف يلامس حالياً 13 ألف ليرة. أما أسعار السلع، فتفوق نسبتها معدّل سعر صرف السوق القادر على امتصاص أي شكل من أشكال التعويضات.
تتباكى المصارف على واقعها وحال البلاد، فتستخدم الواقع شماعة للتنصل من واجباتها الأخلاقية قبل المادية. وفي المقابل، تراكم أرباحاً تصل إلى نحو 70 بالمئة خلال عام واحد، في عزّ الأزمة الراهنة. فضلاً عن حقيقة تحويل أصحاب المصارف وكبار الموظفين والمستثمرين، لدولاراتهم إلى خارج البلاد، ليتحوّل الربح إلى شبكة أمان تقي المصارف شرَّ إعادة الهيكلة. أما الموظفون والمصروفون، فلا يملكون سوى الاعتراض، في ظل دولة مهترئة، يتضامن أركانها مع المصارف.
