ترقب نحو جلسة اليوم.. ورغبة في التصعيد؟

جاء في “الجمهورية “:

عشية الجلسة النيابية قالت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ»الجمهورية» انّ «المواقف التي صدرت بعد توجيه الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب من انّ الرئيس يريد تعديل «اتفاق الطائف» والدستور وغيره من الكلام الذي قيل مثله مراراً قبل توجيه الرسالة، تشير الى ان ثمة رغبة في التصعيد السياسي وليس البحث في الوصول الى حل كما يتمنى الرئيس من رسالته الى مجلس النواب».

وحيال هذا الوضع وللخروج من الجمود قالت المصادر نفسها «انّ الرئيس وجّه الرسالة طالباً من النواب تحديد موقفهم من الوضع الذي وصل اليه الملف الحكومي، لأنّ الحريري سمّاه نواباً في الاستشارات لأنه لا يمكن ان يبقى الوضع كما هو، خصوصاً ان الحريري قدم تشكيلة حكومية للرئيس لا تتوافر فيها المبادىء التي حددها الرئيس وكذلك المعايير الميثاقية والتوازن والاختصاص وغيرها، وكلها بهدف تحقيق الشراكة الوطنية».

واضافت المصادر «انّ الرئيس وجّه الرسالة بعد الجمود الذي اصاب عملية تأليف الحكومة نتيجة عدم حصول اي تقدم على هذا الصعيد وسفر الرئيس الحريري من حين الى آخر خارج لبنان، وعدم الرد على الدعوات التي وجّهها اليه للإجتماع معه والبحث في تشكيلة حكومية تحقق المشاركة الوطنية والميثاقية والتوازن والاختصاص».

 

واضافت المصادر «انّ هذه الحقائق اراد الرئيس ان يعرفها النواب لأنّ فريق «المستقبل» يحاول ان يصوّر الامور على غير حقيقتها خصوصاً انّ الحريري لم يتجاوب مع الدعوات التي وجهت اليه لتقديم تشكيلة من 24 وزيراً كما توافق الافرقاء نتيجة مساعي البطريرك الراعي وبري وجنبلاط، وحمل التكليف وصار يتنقّل فيه من دولة الى اخرى».

 

ورأت المصادر «أنه من الواضح انهم يريدون نقل النقاش من نقاش دستوري علمي وموضوعي ووطني، الى نقاش طائفي ومذهبي غير سياسي. وهم يعملون على تطييف الرسالة الرئاسية لعدم مقاربتها بموضوعية لأنهم يعرفون ان كل كلمة وردت فيها حقيقة ولا لبس فيها، ويريدون نزع حق الرئيس في المشاركة في تأليف الحكومة ويريدونه ان يكون مجرد موقّع للمرسوم خلافاً لعبارة «بالاتفاق» الواردة في الدستور … هذا هو كل همهم إلغاء حق الرئيس في ان يكون شريكاً في التأليف».

 

وفندت المصادر المعطيات الآتية:

ـ تمسّكوا بأن الرئيس يريد الثلث المعطل، في حين انه اعلن مراراً أنه لا يريد هذا الثلث، والبطريرك الراعي عندما زاره نقل رسمياً ان الرئيس ابلغ اليه انه لا يريد الثلث، ومع ذلك لا تزال مواقف تيار «المستقبل» ورئيسه تروّج ذلك.

ـ روّجوا ان 18 لقاء حصل بين الرئيسين، لكنهم لم يقولوا ان الحريري لم يبدل موقفه خلال هذه اللقاءات وكان يصر دائماً على الطروحات نفسها على رغم من ان الرئيس فتح المجال لأكثر من حل، وكان آخرها تأييده صيغة الـ 24 وزيراً التي اقترحها جنبلاط عليه، في حين ان الحريري لم يعلن حتى الساعة تأييده هذه الصيغة».

وقالت المصادر: «الواضح من المواقف المعلنة ان الادعاء بأنّ الرئيس يريد ان يغير اتفاق الطائف والتنكر له، لا اساس لها من الصحة لأنّ كل ما طرحه في رسالته هو لحماية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، اي اتفاق الطائف، واذا كانت لديهم الجرأة فليثبتوا اين يوجد في الرسالة الرئاسية ما يشير صراحة او مداورة الى انّ الرئيس يتجاوز الطائف او ينتهكه. وكذلك، فإنّ القول ان الرئيس خالف الدستور هو قول مردود لأنّ كل كلمة في الرسالة الرئاسية استندت الى مواد الدستور وبنود وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي لا توجد اي مخالفة للدستور والرئيس صارح النواب بالواقع وينتظر منهم موقفاً لأنه لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد».

 

وأشارت المصادر نفسها إلى انه «لا حاجة للتذكير بالدستور فهو يقول ان الرئيس يوقّع مرسوم التكليف، وتوقيعه أساسي في هذا المرسوم وفي إقالة اي وزير وفي اي تبديل يحصل في الحكومة، فكيف يريدون ان يوقع من دون ان يكون له رأي في ما يوقعه؟

 

وعليه، فهل من المنطقي ان يتحمّل الرئيس مسؤولية توقيعه على المراسيم من دون ان يكون له رأي في مضمونها؟ ولذلك، ليس صحيحاً ان الرئيس هدف من الرسالة هو دفع النواب الى سحب التكليف من الحريري او تعديل الدستور او انتهاك الطائف وغير ذلك من الادعاءات. وان الرئيس يريد حلاً للأزمة القائمة وخرق الجدار الصلب نتيجة امتناع الحريري عن البحث في تعديل الصيغة التي أرسلها (صيغة 18). فالرئيس يريد ان يتحمل النواب مسؤوليتهم في معالجة الوضع لأنهم سمّوا الحريري.

 

وعن قول البعض انّ الرسالة ستُحدث انقسامات داخل المجلس، قالت المصادر «إنّ الجميع يدرك ان المجلس منقسم اصلاً بين كتل موالية وكتل معارضة ولكل كتلة موقفها فكيف يكون الرئيس يريد احداث انقسام في المجلس؟». وختمت «انّ هذا الكلام هدفه حرف البحث في مضمون الرسالة الى مواضيع اخرى تحدث خلافات، في حين انّ المفروض على المجلس ان يقارب الرسالة الرئاسية من منظار تصحيح الخلل الحاصل في مسار تأليف الحكومة المجمّد».