كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
إنشغل اللبنانيون منذ الصباح الباكر أمس بخبر بدء العمل بالمنصّة الإلكترونية “صيرفة” لاعتقادهم أنها ستخفّض سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، في زمن الأزمات اليومية المتتالية والجمود السياسي حول تشكيل الحكومة. فالآمال المعلّقة على انطلاقتها وفق سعر الـ 10 آلاف ليرة لصرف الدولار الواحد، تبدّدت مع تحديد السعر بـ12 ألفاً.
وبين “خبريات” بدء عمل المنصة وعدمه فعلياً، ضاع اللبنانيون المتعطّشون الى خبر محفّز يرفع معنوياتهم. المنصّة بدأت تجريبياً ولم تبدأ رسمياً، وستركّز على التجّار أكثر من الأفراد ولن تمنح النقد الأجنبي “الكاش” الى المواطن. فمصرف لبنان أصدر بياناً أمس، أعلن فيه أنه “سيقوم بعمليات بيع الدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد”.
وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل الطلبات على المنصة بدءاً من اليوم وحتى نهار الثلثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً، على أن تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار، وتدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.
هذا البيان بالنسبة الى المصرفيين لا يعني أن المنصّة الإلكترونية بدأت فعلياً عملها، “فمصرف لبنان لم يعلن رسمياً ذلك بل نحن في المرحلة التجريبية تقنياً”، وفق ما أوضح الخبير الإقتصادي نسيب غبريل لـ”نداء الوطن”، لافتاً الى أن مصرف لبنان لم يحدد رسمياً تاريخ إطلاقها. وحول كيفية توفير “الدولارات” لتلبية حاجات الزبائن، قال إن البنك يشتري دولارات من مصرف لبنان باسم الزبائن الذين يتقدّمون بطلباتهم أمامه على أن يجمّعها لديه قبل تقديمها الى مصرف لبنان الذي يودع الدولارات لدى البنوك المراسلة لتمويل العملية التجارية.
واعتبر ان أهداف المنصة “لجم تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وتخفيض اعتماد التجار على تلك السوق لشراء الدولارات، وإضفاء شفافية على عمليات شراء أو بيع الدولار من خلال إعطاء المعلومات اللازمة والأهداف والتواريخ”، ورأى أن حلّ تعدّد اسعار الصرف هو “تشكيل حكومة جديدة تضع برنامجاً إصلاحياً إنقاذياً شاملاً ضمنه آلية توحيد آلية سعر الصرف مع مفاوضة صندوق النقد الدولي على بنوده”.
وفي المقلب الآخر كشف المستشار المالي د. غسّان شمّاس لـ”نداء الوطن” مفاعيل عمل المنصّة التي انطلقت كون بيان “المركزي” أمس أورد “تواريخ محدّدة لبدء قبول الطلبات كما يراها”، معتبراً أنّ المنصة ستحقق عدة أهداف:
– إمتصاص متزايد من مصرف لبنان للعملة النقدية الورقية الوطنية المتداولة والمقدرة بقيمة 25 ألف مليون ليرة وعدم إعادة تدويرها في السوق، ما سيؤدي الى شحّ نسبي في السوق بالليرة.
– عدم منح الزبائن “الكاش” من الدولار كونه سيودع الدولارات لدى البنوك المراسلة وبالتالي الإستفادة ستنحصر بالتجار حالياً من خلال التحويلات.
– مقابل ذلك، سيضطر اللبنانيون الذين يحتاجون الى الدولارات الى استخدام العملة الخضراء المخبأة في الأدراج وطرحها في السوق ما سيزيد عرض الدولار.
– خفض سعر صرف الدولار في السوق مع استخدام المواطنين إحتياطي العملة الأجنبية التي لديهم في المنازل والتي تقدّر بنحو 6 أو 10 مليارات دولار، وبسبب حركة السياحة التي ستنشط كما يُحكى من قبل المغتربين الللبنانيين على وجه الخصوص في فصل الصيف.
وشدّد شمّاس على أنّ “ما ورد في التعميم الذي حدّد آلية عمل المنصّة يمنع من اعتماد هوامش بين سعر البيع والشراء وألا تتجاوز كحد أقصى نسبة 1% من سعر شراء الدولار، ما يعني أن الدولار المحدد على المنصة بـ12000 ليرة للشراء سيحدّد سعرالبيع عند 12120 ليرة لبنانية أي أنّ المصرف سيربح 120 ليرة لبنانية في كل دولار، الأمر الذي سيضغط على الدولار ويدفع الصرّاف إلى خفض سعر الصرف لاستدامة عمله”.
