أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين العقاريين أن أسعار المساكن في دبي سترتفع هذا العام لأول مرة منذ 6 سنوات، مدعومة بحملة تطعيم سريعة ضد فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي.
وشهد قطاع العقارات بالمدينة ضعفاً في السنوات الماضية بسبب زيادة المعروض المصحوبة بتراجع النمو الاقتصادي وهي مشكلة تفاقمت بظهور جائحة كوفيد-19.
لكن يوم الاثنين الماضي خففت دبي، القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض وسمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها مما عزز الأمل في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة.
وقال 7 من 10 محللين عقاريين أجابوا على سؤال إضافي إن التسارع في نشاط سوق السكن مرجح في دبي هذا العام، بينما توقع 3 تباطؤاً.
بدوره، أفاد أنوج بوري من شركة أناروك للاستشارات العقارية “يمكننا بالفعل رؤية تحسن في ثقة المستثمرين وزيادة في الطلب مع بقاء الأسعار منخفضة على مدى السنوات الماضية وتقلص المعروض بدرجة كبيرة”.
وأضاف “حملة التطعيم هنا تسير كذلك على نحو جيد والاقتصاد ينتعش تدريجيا مع اتخاذ الحكومة إجراءات لتحفيز النمو”.
وتوقع المحللون العشرة الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 11 إلى 19 أيار أن ترتفع أسعار المساكن في دبي بنسبة 1.1% هذا العام و2.8% العام المقبل، فيما يمثل تحولا كبيرا في التوقعات عما أظهره مسح أجري في يناير كانون الثاني وتوقع انخفاضا بنسبة 2% في كل من العامين.
وقال ثمانية من المحللين إن الاحتمالات في هذه التوقعات تميل أكثر نحو زيادة النشاط في السوق.
وارتفعت أسعار العقارات في المواقع المتميزة في دبي في الأشهر القليلة الماضية بسبب مشترين انتهزوا فرصة انخفاض الأسعار وسهولة الدفع بالأجل وانفتاح الاقتصاد على الأعمال على الرغم من الجائحة.
لكن ثمانية من المحللين العشرة الذي أجابوا على سؤال آخر قالوا إن تحولا حادا في الاقتصاد أو زيادة في الطلب هما أكبر العوامل التي قد تدفع نشاط سوق السكن للارتفاع هذا العام.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل 4% هذا العام بعد تقديرات بانكماش بنسبة 6.2% العام الماضي وفقا لبيانات مركز دبي للإحصاء.
وأظهر قطاع العقارات، الذي يسهم بنحو 8% في الناتج الاقتصادي، انتعاشا في الفترة الأخيرة حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
من جهتها، قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى بروبرتي فايندر لينيت آباد ساتشيتو “شهد سوق العقارات انتعاشا كبيرا منذ النصف الثاني من 2020 ويواصل انتعاشه. ومع المزيد من الحوافز الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها في تحفيز الاقتصاد، سيكون لذلك أثر على سوق السكن”.
ورداً على سؤال عن أكبر خطر قد يدفع سوق الإسكان للتراجع قال خمسة من المحللين العشرة إنه التباطؤ الاقتصادي. بينما أفاد الخمسة الباقون أنه نقص الطلب أو عدم توافر مساكن بأسعار في متناول المشترين.
وقال سايمون بيكر من هاوس أند هاوس “الخطر الوحيد المحتمل الذي أتوقعه في هذه الفترة هو أن تستمر جائحة كوفيد-19 لفترة أطول من المتوقع وأن تؤثر بدرجة أكبر على النمو الاقتصادي وقطاع السياحة في الإمارات”.
المصدر: العربية
