كتب علي زين الدين في “الشرق الاوسط”: بعد شهرين من الانتظار الثقيل وتحول منصة العملات المنشأة من مصرف لبنان المركزي إلى أحجية عصية حتى على المنخرطين في شبكتها من مصارف وشركات صرافة، وخصوصاً لجهة تحديد موعد الانطلاقة الفعلي، حدد الحاكم رياض سلامة سعر 12 ألف ليرة للدولار وموعد الانطلاقة بدءاً من اليوم (الجمعة)، على أن تتم التبادلات بالسيولة النقدية حصراً.
ويرجّح مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» أن «تشغيل المنصة مهم إجرائياً لحصر المبادلات النقدية وتبيان مصادرها، إنما لا يستوي موضوعياً مع توقع تحولات جدية في الأسواق التي تتفاعل بسلبية واضحة مع الضغوط الناشئة عن المناخات الداخلية وحقيقة ضحالة الموارد بالعملات الصعبة. بينما يمكن، في المقابل، الرهان الإيجابي على تزامن انطلاق المنصة والاستعمال المفيد للاحتياطات المتبقية لدى البنك المركزي، ضمن مسار متكامل تقوده حكومة جديدة. ونحن لا نتردد بإبلاغ من يعنيهم الأمر بهذه القناعة الراسخة، ونستمر بتكرارها على مسامع كبار المسؤولين».
ويلفت إلى حقيقة تعذر كبح الفوضى النقدية السائدة من خلال جهود تقنية معزولة عن واقع الأجواء المضطربة بشدة التي تعكسها التجاذبات والخلافات الداخلية المستحكمة. وبالتالي، لا يمكن للسلطة النقدية استعادة حضورها المحوري في سوق القطع وامتلاك قدرة التحكم بالتسعير على قواعد العوامل الموضوعية وإدارة المبادلات النقدية، من دون مظلة سياسية تؤمّنها حكومة فاعلة ومتكفلة بإعادة هيكلة كامل المنظومة المالية، لا سيما ما يرتبط بالموازنة العامة واستئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد الدولي وتصويب الاختلالات الكبيرة التي طرأت على علاقات القطاع المالي مع الخارج والبنوك المراسلة.
المصدر: الشرق الأوسط
