كتبت ” الاخبار”: بعدما أقفل ملف الدعم منذ أسابيع وتوقف اللجنة الوزارية المعنية عن الاجتماع، بسبب رفض كتل سياسية المس بالاحتياطي الإلزامي، عمدت رئاسة الحكومة أمس إلى رمي الكرة في ملعب وزارة المالية. فقد علمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة حوّل مشروع القانون المتعلّق بالبطاقة التمويلية إلى وزير المالية غازي وزني، ليقترح مصادر تمويل البطاقة بعدما حسم أمر عدم تمويلها من الاحتياطي، علماً بأن وزني هو عضو في اللجنة الوزارية المخصصة لمناقشة ملف الدعم، ويفترض أنه كان حاضراً أثناء مناقشات الملف.
إلى ذلك، كان لافتاً أن كل ما يتعلق بترشيد الدعم قد سحب من المشروع على اعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى قانون لإقراره، بل يتطلب إجراءات من مصرف لبنان، يتوقع أن يلجأ إليها بعد إقرار البطاقة.
المصدر: الأخبار
