يفند الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لصحيفة “نداء الوطن”، السلع التي تشكل أكبر نسبة استهلاك لدى المواطن اللبناني بالترتيب حيث تأتي في المرتبة الأولى المواد الغذائية ويتبعها في المرتبة الثانية الألبسة والاحذية وفي المرتبة الثالثة الإلكترونيات.
ويلفت شمس الدين إلى أنّ “مظاهر الترف في المجتمع اللبناني تراجعت بشكل جذري، وما نراه من زحمة في بعض المقاهي يعود لـ 200 ألف عائلة لبنانية من أصل مليون عائلة، ظروفهم الاقتصادية والمادية لم تتأثر بالوضع الحالي، وهم بأغلبيتهم من الطبقة الغنية أو الوسطى التي تحاول الحفاظ على نمط حياة أو مستوى اجتماعي معين، أي أنّ 20% من العائلات اللبنانية قادرون على عيش حياة طبيعية وسط الازمة الاقتصادية الصعبة، فيما 80% يعتبرون أن قصد المطاعم والمقاهي أصبح من الكماليات بالنسبة لهم”، مؤكداً انّ “حركة المطاعم تراجعت بنسبة 70%”.
“ولا بد من الإشارة الى وجود عامل نفسي يتحكم بالنمط الاستهلاكي للأفراد”، يقول شمس الدين، حيث أنّ “معظم المودعين أخرجوا أموالهم من المصارف وكدسوها في البيوت، فالودائع المصرفية تراجعت بنسبة 34 مليار دولار، وسط ارتفاع الطلب على الخزانات الحديدية بنسبة 300%، (60 ألف خزنة بيعت السنة الماضية بمختلف الاحجام)، ما يفسر الاستهلاك غير المبرر أحياناً، فوجود الأموال في المنازل يشجع الأفراد على الصرف بدون مراقبة أو ضبط لحجم المصروف”.
من ناحية أخرى يرد شمس الدين ارتفاع الاستهلاك في بعض الأحيان الى “خوف الافراد من ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة ما يجعلهم يشترون كل ما قد يحتاجون اليه سلفاً قبل ارتفاع الدولار وما يسببه من انعكاسات على أسعار السلع”، مؤكداً تراجع الطلب على السلع الـ “brand” ما يبرر اقفال محلات ضخمة كـ Lacoste وZara وH&M عدداً كبيراً من فروعها في لبنان وابقاءها على فرعين أو 4 كحد أقصى، مع العلم ان أسعار معظم سلع هذه الماركات كانت تعد مقبولة بالمقارنة مع ماركات أخرى”.
