كتب موريس متى في “النهار”:
وقَّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع قانون معجلا يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. مشروع القانون الذي أعدته رئاسة الحكومة ينبغي ان يحصل، الى توقيع وزني، على توقيعَي وزيرَي الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ورئيس الجمهورية، اضافة الى توقيع رئيس الحكومة، على ان يصار الى إحالته على مجلس النواب للمناقشة والبحث والتعديل لحين إقراره بشكله النهائي في الهيئة العامة للمجلس.
في تفاصيل مشروع القانون المعجل الهادف الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، علمت “النهار” ان القيمة الاجمالية التي يلحظها الاعتماد المطلوب تصل الى 1.2 مليار دولار، على ان يتم إدراج هذا الاعتماد كاعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام 2021 إستنادا الى المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية. كما تشير المعلومات الى ان مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية يلحظ إستفادة 750 الف عائلة لبنانية من هذه البطاقة، ويتم تحديد هذه العائلات من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن آلية ومعايير محددة. أما بالنسبة الى البطاقة التمويلية، فالقيمة التي ستضاف الى هذه البطاقة تصل الى 137 دولارا شهريا لكل عائلة، والاهم ان هذه الاموال سيتم دفعها بالدولار الاميركي مباشرة، وليس بالليرة اللبنانية. أما النقاش فيدور حاليا حول المصادر المحتملة لتمويل البطاقة، فيما البوصلة تتجه مرة جديدة الى ما تبقّى من احتياطات أجنبية لدى مصرف لبنان والتي هي الاحتياط الالزامي الذي يعود للمودعين. وتقول المصادر لـ”النهار” ان البحث قد يتجه الى إصدار قانون يتيح لمصرف لبنان استخدام جزء من الاحتياطات المتبقية لديه لتمويل البطاقة، فيما يصر المصرف على عدم المساس بأي شكل من الاشكال بالاحتياط الالزامي. أما في حال إقرار قانون في مجلس النواب يطلب منه هذا الامر، فعندئذ تتغير المعادلة.
أما بالنسبة الى السيناريو الذي عملت رئاسة الحكومة على وضعه لترشيد الدعم وصولا الى الغائه، فقد علمت “النهار” ان إقرار البطاقة التمويلية سيأتي بالتوازي مع تعديل آلية الدعم الحالية، حيث سيتم خفض كلفة دعم السلة الغذائية الى اقل من 10 ملايين دولار شهريا مقارنة بـ40 مليون دولار حاليا، مع الابقاء على دعم سلة غذائية واستهلاكية لا تتخطى العشر سلع منها السكر والأرز وحليب الاطفال والشعيرية وبعض المواد الاستهلاكية، فيما يبقى مصير دعم اللحوم والدواجن غير واضح حتى الساعة. وبالنسبة الى آلية دعم الدواء، يشير السيناريو المواكب للبطاقة التمويلية الى اتجاه لخفض كلفة فاتورة دعم الدواء سنويا من 1.2 مليار دولار الى 600 مليون دولار، على ان يتم حصر هذا الدعم بأدوية الامراض المستعصية والمزمنة ليصار الى تحديد الادوية التي سيتم الابقاء على دعمها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتالي هذا يعني رفعاً كلياً للدعم عن الادوية التي تُعتبر OTC اي التي لا تحتاج الى وصفة طبية لشرائها من الصيدليات، وهي الادوية التي تصل كلفة دعمها السنوية حاليا الى ما يقارب 250 مليون دولار. على صعيد آخر، قد تلحظ المقاربة التي يتم العمل عليها الابقاء على دعم استيراد القمح الذي يكلف نحو 160 مليون دولار سنويا لحماية رغيف الخبز، فيما مصير دعم المحروقات أصبح حتميا مع إقرار البطاقة التمويلية، حيث الاتجاه هو لرفع الدعم عنها، اي البنزين والمازوت، بنسبة تراوح ما بين 85% وحتى 100%، اي وصولا الى احتمال رفع الدعم كليا عن المحروقات، ليتم الابقاء على دعم استيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، مع ملاحظة العمل على خفض الاستهلاك اي التغذية، ما يزيد ساعات التقنين على المواطنين. اما الكلفة الاجمالية لآلية الدعم الجديدة ومن ضمنها البطاقة التمويلية، فقد كشفت المصادر المتابعة لهذا الملف ان كلفة فاتورة الدعم السنوية ستنخفض من 6 مليارات دولار الى 3 مليارات ضمنها كلفة البطاقة التمويلية، لتبقى الكلمة الفصل في هذا الملف للمجلس النيابي الذي عليه في نهاية المطاف التصويت وإقرار خطة ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.
