كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
هدأت معركة “كورونا” وبدأت معركة الصراع على الدواء والفواتير العالية للمستشفيات، فالجهات الضامنة ترزح تحت خط الإفلاس، فيما على المريض دفع ثمن المستلزمات الطبية التي زادت من قيمة الفاتورة ثلاثة أضعاف وأكثر، هذا عدا عن أجرة الطبيب “البرّانية” التي تُدفع قبل اي عملية.
بدأت صرخة المريض ترتفع، فالفاتورة الاستشفائية صارت 3 اضعاف وربما ترتفع أكثر، فالكل يطالب بإعادة النظر بالتعرفة الاستشفائية، وحده المواطن “طالعة براسه” يضطر وحيداً لتحمّل اعباء تلك الفاتورة التي باتت أكبر من امكانيته وأضعافاً مضاعفة لمعاشه الشهري. قبل عام كان المواطنون في مأمن صحي، يعتمدون على الوزارة أو الجهات الضامنة لتغطية نفقات عملياتهم الجراحية واستشفائهم داخل المستشفى، وعادة ما يعتمد قسم كبير منهم على بطاقات “التعاضد الصحي” التي تغطي فرق الوزارة، هذا النعيم الصحي إنقلب اليوم وبات جحيماً بكل ما للكلمة من معنى، فالمريض الذي يضطر لاجراء عملية جراحية عليه دفع فرق الضمان والتعاضد وثمن المستلزمات الطبية، الاخيرة لا تندرج ضمن الفاتورة، ولا أحد من الجهات الضامنة يدفعها، وحده المريض يتكبّدها من جيبه “المفتّق الفارغ”.
حين دخل محمود لاجراء عملية “فتاق” في احد مستشفيات النبطية، أخبره الطبيب بأن الكلفة تدفعها الجهات الضامنة، غير أنه تفاجأ بأن فاتورته بلغت المليون و560 الف ليرة، وحين راجع المحاسبة أُبلغ أن المبلغ ثمن المستلزمات التي جرى استخدامها داخل غرفة العمليات. بمعنى أدقّ، المريض سيدفع من اليوم ثمن المشرط والادوية وكل ما يستعمل داخل غرفة العمليات، حتى أنه سيدفع ثمن الطعام والنوم، أي ان الطبابة في لبنان لم تعد ميسرة لذوي الدخل المحدود، فالعامل أو الموظف الذي لا يتجاوز معاشه الشهري 800الف او مليوناً و200 الف ليرة، سيصبح من الصعب عليه الطبابة، في ظل الوضع الراهن، هذا عدا عن أجرة الطبيب “البرّانية” التي لا تدخل ضمن الفاتورة الاساسية.
تقول فاطمة م. أنها أجرت عملية ديسك فطلب منها الطبيب الجراح دفع 5 ملايين ليرة مسبقاً، قبل الدخول الى العملية، وحذّرها من الافصاح عن الامر، أي “لازم يبقى بالسرّ” وِفق السيدة إضطرت للدفع هذا عدا الـ50 مليون ليرة ثمن العملية ومستلزماتها.
وفق القانون لا يحق للطبيب أخذ أجرته “برّاني”، وبحسب الدكتور حسن وزنة، فإن اجرة الطبيب اليوم لأي عملية لا تتجاوز الـ350 الف ليرة، وهو مبلغ زهيد في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ما يهدّد بهجرة الاطباء والكادر التمريضي التي بدأت تتزايد. وفق وزنة فإن الوضع الصحي اليوم “ما بطمّن” ما لم يجر وضع خطة طوارئ صحية ورفع التعرفة الاستشفائية، لانه لا يجوز أن تبقى الفاتورة على حالها، فالضمان ما زال يدفع الفاتورة وفق الـ1500 ليرة، في حين أنّ شركات الادوية والمستلزمات الطبّية تتقاضى أموالها وفق سعر الصرف المحلي، وهو ما ضاعف الفاتورة 3 و4 مرات،. وهو ما قد يوصلنا الى مرحلة “ما حدا قادر يدفع”، ونحن كمستشفيات نعاني نقص أدوية وتخوّفاً من أعطال طارئة للمستلزمات وهنا ستقع الكارثة لان بقاء الفاتورة الاستشفائية على حالها يعني الكارثة، يؤكد وزنة أنه “لا يجوز ان يتكبّد المريض وحده الفرق الحاصل، وأن على وزارة الصحة وكل الجهات الضامنة، ومعها شركات الادوية عقد اجتماع ووضع خطة لتوزيع التكلفة ورفعها “لضمان استمرارية المستشفيات التي تنازع اليوم، فلا الأدوية متوفرة، ولا امكانية لدفع أعطال أي ماكينة تتعطّل”، مؤكداً “أننا اليوم أمام مرحلة صعبة جداً نفكر بالاستمرارية وبالكلفة الحقيقية للاستشفاء أكثر من الربح ويجزم وزنة بـ”أن الوضع الصحي اذا بقي من دون حل نتجه نحو الأسوأ، وعلى المجتمع المحلي تشكيل لجان تعاضد مجتمعي داخل القرى لتغطية نفقات المستشفيات لان المريض لن يقوى على دفع الفواتير التي زادت 200 و300 بالمئة، في ظل عجز الضمان عن تغطيتها والتي لا تصل الى 20 بالمئة فقط.
