كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: “عقبتان جديدتان أضيفتا على المسار المعقّد الذي يسلكه التدقيق الجنائي، حيث عُلم أن شركةAlvarez & Marsal طالبت الدولة اللبنانية بتوقيع عقد جديد معها، وقد اشترطت توقيع حاكم مصرف لبنان على العقد لمعاودة إجراء التدقيق الجنائي.
قبل الوصول إلى توقيع الحاكم، ومشروعية طلب Alvarez، فان “تفويض وزير المالية التوقيع على عقد لا يدخل ضمن التعريف الضيق لمفهوم تصريف الاعمال، ويرتب أعباء مادية في ظل حكومة مستقيلة، مشكوك في صحته القانونية، هذه المرة، كما في المرة الأولى التي جرى فيها توقيع العقد بناء على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات”، يقول المستشار القانوني ربيع الشاعر، “مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد كلف وزير المالية الإمضاء مع “ألفاريز” في المرة الأولى قبل الإستقالة، بتاريخ 21 تموز 2020. أما اليوم فان التفويض والتوقيع سيكونان في ظل حكومة تصريف أعمال، الأمر الذي يعتبر غير قانوني، ويتخطى صلاحية حكومة تصريف الأعمال تفويض وزير المالية التوقيع، ويخالف المادة 64 من الدستور. فالعقد الجديد لا يعتبر إمتداداً للقديم الذي فسخته “ألفاريز” منفردة. وهو يختلف بالزمان والكلفة والأعمال الواجب القيام بها. والدليل أن الشركة طلبت رفع قيمة العقد من 2.1 مليون دولار، إلى 2.5 مليون، أي بزيادة 400 ألف دولار، واشترطت توقيع حاكم مصرف لبنان على العقد الجديد إضافة إلى توقع وزير المالية.
مطالبة Alvarez باضافة توقيع حاكم المصرف المركزي على العقد الجديد، تنفي الحاجة لتفويض مجلس الوزراء وزير المالية التوقيع. ويصبح العقد سارياً من دون عقبات بين “المصرف” و”ألفاريز”، يقول الشاعر. وبغض النظر عن هذه النقطة البالغة الأهمية، فان اشتراط الشركة إمضاء المركزي قد يكون أتى في سياق فهمها لـ “لعبة” تراشق الصلاحيات، وعدم وجود مرجعية فصل نهائية في الأدوار بين إدارات الدولة. فالشركة أيقنت أن إلزام مصرف لبنان بالتعاون معها وتسهيل مهمتها، يتوجبان موافقته الشخصية على التدقيق.
وإلا، فان “إمكانية وصولها لبعض المعلومات ستصطدم بالشخصية المعنوية الخاصة بالمصرف وبالاستقلال المالي والاداري عن الدولة بحسب المادة 13من قانون النقد والتسليف”، من وجهة نظر الشاعر، و”على الرغم من الصلاحية المعطاة لوزارة المالية مراقبة أعمال “المركزي” من خلال مفوض الحكومة، يبقى أن قدرتها على إلزامه التعاقد أو التوقيع على عقد التدقيق الجنائي تعتبر إشكالية كبيرة ومحط جدل عميق. مع العلم أن المنطق والقانون لا يجيزان للمالية الفرض على “المركزي” التعاقد مع أي شركة أو حتى التوقيع عنه. وإذا كان لا بد من ذلك فبامكان المالية التعاقد مع شركة، أو مكتب محاسبة مجاز في لبنان لمساعدة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، لاجراء التدقيق استناداً الى المادة 10 من المرسوم رقم 16400/1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي”. وبحسب الشاعر فان “التدقيق في حسابات المصرف المركزي هي مهمة مفوض الحكومة أولاً وأخيراً”.
المصدر: لبنان 24
