تحوّلت ظاهرة التهريب في الآونة الأخيرة تحدياً اساسياً للدولة اللبنانية واختباراً اضافياً لها، بعد تفاقم تداعياتها الاقتصادية والسياسية، وسط أزمة متدحرجة تهدد بعواقب وخيمة جرّاء التدهور في قيمة العملة الوطنية.. وكذلك في الشعور بالمسؤولية.
وضعت وزارة الداخلية بإشراف الوزير محمد فهمي تقريراً مفصّلاً يعرض المشكلة والحلول. ويكشف التقرير انّ السلطات السعودية وقبل اعادة النظر في قرارها (وقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان)، تنتظر من السلطات اللبنانية تأمين العتاد المطلوب من سكانر وغيرها، واتخاذ إجراءات مشددة على المعابر البرية اللبنانية، وخصوصاً على الموانئ البحرية والجوية قبل تصدير البضائع إليها.
ويتضمن تقرير فهمي عرضاً شاملاً لواقع المعابر الشرعية وغير الشرعية، والمرافى البحرية، ويشرح مكامن الخلل المتراكمة فيها، حيث يتبيّن على سبيل المثال انّ معظمها يفتقر الى وجود آلات السكانر وكاميرات المراقبة، وبالتالي فإن التفتيش يتم يدوياً وعبر النظر فقط! كما يلحظ التقرير وجود تضارب في الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك إضافة إلى نقص في العديد والعتاد. كذلك يلفت الى حصول تزوير لشهادات المنشأ المتعلقة بالتصوير، وتبادل المستندات يدوياً بين الادارات المعنية ما يسهّل التزوير. ويقترح التقرير معالجة هذا الواقع عبر اتخاذ إجراءات فورية (خلال 3 أشهر)، وأخرى على المدى المتوسط (خلال 6 أشهر)، والمدى الطويل (خلال سنة).
