كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: مهما “شدّت وقدّت” المؤسسات السياحية في أيام صيف 2021 “العجاف”، فلن تصل إلى ربع ما حققته في أيام “السِمان”، وتحديداً في العامين 2010 و2011 عندما تخطت عائداتها 10 مليارات دولار سنوياً.
الرهان على الإنهيار لجذب بعض الدولارات من السياح والمغتربين هو المرادف للإفلاس، وليس دليلاً على صحة الإقتصاد. فالقطاع السياحي يشتري حاجاته على سعر 13 ألف ليرة، ويبيع خدماته في المقابل على سعر 6 آلاف ليرة للدولار الواحد. فيظهر بمظهر المتعافي فيما هو “يأكل من لحمه الحي”، بحسب نقيب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي. فـ”يؤمن الصمود مرحلياً للإقتصاد، وليس النهوض به كما من المفترض به أن يفعل”.
الأولوية للاستمرار
المجادلة بدفع المؤسسات السياحية نصف أكلافها، أو حتى أكثر، بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1515 هو “محض تنظير”، بحسب أرباب هذه المؤسسات. وباستثناء الرسوم البلدية وبعض المعاملات، وجزء من رواتب العمال، فان مختلف الأكلاف أصبحت تدفع على سعر صرف السوق الموازية. فالكهرباء تؤمن بنسبة 80 في المئة من المولدات الخاصة، أو الإشتراكات التي تحدد سعر الكيلواط/ ساعة بأكثر من 1000 ليرة. والمياه تُشترى من الصهاريج، حتى أن الضريبة على القيمة المضافة TVA تعمل المالية على تقاضيها بحسب سعر السوق. أمام هذا الواقع يرى بيروتي أن “أسعار الخدمات السياحية ليست منخفضة، بل ان أصحاب المؤسسات يتحمّلون الفرق بالأسعار بغرض الإستمرار فقط، مع الأمل بتحسن الأوضاع”.
وقد جاء قرار وزارة السياحة باعتماد fresh dollars لتقاضي تعرفة الفنادق من الأجانب، كحل يعوّض على القطاع بعض الخسائر. مع العلم أن النسبة الأكبر من السياح هم من المغتربين الذين يحملون الهويات اللبنانية، والحجوزات في المطاعم والفنادق تعتمد بشكل أساسي على السياحة الداخلية. الأمر الذي قد يفوّت على الفنادق الإستفادة الكبيرة من هذا القرار، الذي سبق واعتمدته كل من تركيا ومصر والأردن واليونان وغيرها الكثير من الدول. تشابه الواقع الذي يعيشه لبنان مع مجموعة الدول التي مرت بأزمات مشابه في الشكل، يختلف عنها في المضمون بحسب بيروتي بـ”غياب الجرأة باتخاذ القرار والحكمة في النهوض والإلتفاف حول مشروع الوطن. فنحن مجموعة أوطان على أرض واحدة. وهذا ما يثير الخوف والريبة من أن تكون الإنطلاقة من القطاع السياحي لمعالجة الإقتصاد من دون خطة واضحة كـ “ضربة سيف في الماء”، لا تحدث أي فرق يذكر.
تهاوي الأسعار
كل الوقائع تشير إلى أن النشاط الذي تشهده المناطق اللبنانية، يتركز على السياحة الداخلية لسببين رئيسيين:
– تعويض المواطنين عن فترة الحجر الطويلة بسبب جائحة كورونا.
– تراجع أسعار الخدمات. حيث انخفض معدل أسعار فندق 5 نجوم في الليلة الواحدة من 350 دولاراً إلى ما بين 100 و120 دولاراً. وفندق 4 نجوم من 150و 200 دولار، إلى 40 و60 دولاراً. فيما تراجع سعر فندق 3 نجوم إلى 20 دولاراً.
المصدر: نداء الوطن
