قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ” الديار”:ان الاموال غير موجودة في المصارف وهي محدودة وغير قادرة على تأمين مبلغ 25000$ للمودعين نظرا لوضعية السيولة لديها. ذلك ان المصارف التجارية وضعت اموالها لدى مصرف لبنان مقابل شهادات ايداع وبالتالي السيولة التي تملكها لا تغطي هذا المبلغ.
وهنا تساءل نادر من هي الجهة التي ستدفع هذا المبلغ للمودعين؟ هل هو مصرف لبنان ام المصارف التجارية؟ وقال نادر انه شرح ان المصارف التجارية عاجزة عن تلبية ما طلبه مصرف لبنان منها اما اذا كان البنك المركزي هو الجهة التي ستؤمن 25000$ للمودعين عندها عليه ان يوقف الدعم كاملا عن الادوية والبنزين. واضاف انه في حال اراد مصرف لبنان تولي هذه المسألة فذلك يتطلب قانونا من مجلس النواب يجيز له استخدام الاحتياطي الالزامي علما ان مصرف لبنان حسم موقفه بانه لن يمس بالاحتياطي الالزامي.
وعن قول البعض ان اعطاء 25000$ للمودعين في نهاية شهر حزيران يندرج ضمن قانون كابيتال كونترول التي عملت عليه لجنة المال والموازنة، سأل الخبير الاقتصادي: هل هذا القانون نافذ؟ وقال :طبعا لا.
