كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: “الإجماع من قبل العديد من الخبراء على ضرورة تزامن “الكابيتال كونترول” مع إعادة هيكلة الديون وبدء المساعدات، تقابله مخاوف بان تكون “الهجمة الشرسة” الرافضة كلياً لاقراره هي لأسباب مصلحية أكثر منها وطنية. فالمصارف على ما يظهر لديها بعض السيولة بالدولار بين يديها، وهي تنتظر تحريراً تدريجياً للتوظيفات الإلزامية قد تصل إلى 1.8 مليار دولار من مصرف لبنان بسبب تراجع الديون بنسبة 12.5 مليار دولار. كما أن وضع بعضها في المصارف المراسلة أفضل مما تدعي، خصوصاً مع ما توجب عليها من تثقيل أو رفع قيمة ودائعها في الخارج مع كل تخفيض لتصنيف لبنان السيادي منذ نهاية العام 2019. وطالما لا وجود لقانون تقييد الرساميل فبامكانها التحويل لمن تريد وساعة تريد. هذا ويؤمن غياب القانون استمرارها كـ”زومبي بنك” تسدد الودائع بالليرة اللبنانية وبـ”هيركات” تتراوح نسبته بين 33 و86 في المئة. وهذه النسبة معرضة للارتفاع أكثر مع كل انخفاض في سعر صرف الليرة.
وبالنسبة إلى تبرئة ذمتها عما مضى في حال إقرار القانون، فتشير بعض المصادر أن الذي “ضرب ضرب والذي هرب هرب” بقانون أو من دونه. “إذا تشكلت حكومة وحازت على موافقة المجتمع الدولي لا تعود هناك حاجة إلى قانون “كابيتال كونترول” بهذا المعنى الضيق”، يقول فحيلة، “فالإلتزام بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن ترتيب عمل البنوك والبدء بخطة لاعادة هيكلة الدين العام والديون المصرفية. وخصوصاً في ما يخص الجزء المحمول من البنوك وإعادة جدولته. هذه هي الإجراءات التي ستطلب، وإن كان البعض يفضل توصيفها باسم فلنطلق عليها “الكابيتال كونترول”. لغاية الآن لا يوجد منافس على الساحة النقدية لقانون “الكابيتال كونترول” إلا “التدقيق الجنائي” في مصرف لبنان. فالكل يريدهما ويطالب فيهما في الظاهر، لكنهم يجدون مئة علة لتطبيقهما. فهل العيب في الإجراءات أم في النظام المحكوم بقوة المافيا والميليشيا؟ سؤال لن تتم الإجابة عليه إلا بعد تشكيل الحكومة ومعرفة نيتها وقدرتها على الإصلاح”.
المصدر: لبنان 24
