يراهن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المنصّة لتكون سوق قطع يوميّة تسمح بتحديد سعر للدولار الأميركي، وفقاً لتوازنات العرض والطلب، على أن يتدخّل مصرف لبنان حين يرى ضرورة في ذلك، لكن المصارف كان لها رأي آخر.
فمنذ البداية، تعاملت المصارف ببرودة مع المشروع، وتفادت التمهيد للمنصة ولشروط نجاحها. فلم تضع التدابير التنظيميّة الداخليّة الكفيلة بنجاحها، كما لم تضع أي آليات تشغيليّة لها في الفروع. أما سبب هذه المكيدة التي أفشلت انطلاقة المشروع، فكان خوف المصارف من ضخ أي سيولة من أموالها الخاصّة في عمليّة تشغيل المنصّة. ولهذا السبب بالتحديد، تحوّلت المنصّة اليوم إلى آلية جديدة لتمويل اعتمادات الاستيراد من قبل مصرف لبنان، وفق سعر صرف خاص يبلغ حالياً 12 ألف ليرة للدولار الواحد، بدل أن تكون سوق قطع متوازنة تحكمها عمليات البيع والشراء اليوميّة. وحسب المصادر المصرفيّة، يبدو أن المنصّة ستكون الأداة التي سيتم من خلالها تمويل شراء المواد الغذائيّة والأدوية خلال الأيام المقبلة بعد رفع الدعم. إذ عممت المصارف على فروعها حصر طلبات شراء الدولار عبر المنصّة بتجار المواد الغذائيّة والأدوية، والأفراد الذين يرغبون بتمويل دراسة أبنائهم في الخارج.
وتشير مصادر مصرف لبنان إلى أن سلامة يراهن اليوم على امتصاص كتلة نقديّة كبيرة من السيولة المتاحة بالليرة عبر المنصّة، من خلال عمليات بيع الدولار لتمويل الاستيراد، على أن تؤدي عملية امتصاص السيولة بالليرة هذه إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة في السوق السوداء. وعند خفض سعر الصرف في السوق السوداء إلى حد ملامسة سعر صرف المنصّة الحالي، البالغ 12 ألف ليرة مقابل الدولار، سيكون بإمكان المنصة التداول بالدولار بيعاً وشراءً، ما سيعني إنجاح دورها في خلق سوق قطع توحّد أسعار الصرف المتعددة.
