تشير دراسة “مرصد الأزمة” في الجامعة الأميركية إلى أنّ الأسر اللبنانية تنفق في المتوسط 9.1% من دخلها على تعليم أولادها، فيما تتجاوز تكلفة التعليم 13.1% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في العالم. المعادلة بسيطة: يعلّم اللبناني ابنه أو ابنته ليذهب أو تذهب بعد التخرّج إلى الخليج أو أيّ من بلاد الله، ويأتي بالعملة الصعبة إلى لبنان، بصورة وديعة مصرفية أو مسكن أو مساندة للأسرة أو إنفاق “سياحيّ”.
ذاك هو النفط اللبناني، حرفيّاً. حين تشير البيانات إلى أنّ تحويلات المغتربين تصل في المعتاد إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً، فهذا يعادل أكثر من ربع الإيرادات النفطية المتوقّعة في موازنة الكويت لهذا العام! ولا شكّ أنّ أثر الاغتراب أكبر ممّا يبدو من رقم التحويلات. يكفي ذكر حجم الأموال التي تدفّقت إلى النظام المالي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
أساسيٌّ في النقاش هنا أن يُذكر السبب الرئيس الذي أبقى رأس المال البشري قويّاً بعد عقد الثمانينيّات المجنون: إنّها منح مؤسسة الحريري الـ 33 ألفاً بلا شكّ. تلك المنح رفدت رأس المال البشري المغترب من جهة، وأنقذت الجامعات الخاصة في لبنان من جهة أخرى، لتظلّ مؤسسات التعليم المرموقة صامدة حتى نهاية الحرب.
تشير دراسة “مرصد الأزمة” في الجامعة الأميركية إلى أنّ الأسر اللبنانية تنفق في المتوسط 9.1% من دخلها على تعليم أولادها، فيما تتجاوز تكلفة التعليم 13.1% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في العالم
أمّا الاغتراب فهو تقليد لبناني يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، لكنّه يجدّد محفّزاته في كل أزمة أو احتراب محلّي. وقد حافظ اللبناني على هذا التقليد خلال أزمة الثمانينيّات، وظلّ يجد طريقه إلى مهاجر جديدة في بلاد الله الواسعة، فإن لم تستقبله أميركا اللاتينية يتّجه إلى كندا، وإن لم يجد طريقاً إلى أوروبا يبحث عن مستقر في غرب أفريقيا. وتظلّ دول الخليج الموئل الأقرب ومربط الخيل.
ولافتٌ هو الترابط بين ركيزتيْ رأس المال البشري والاغتراب، فمن جملة البنية الوظيفية للتعليم في النموذج اللبناني أنّه يهيّئ الموارد البشرية اللبنانية لفرص العمل التي تخلقها الاقتصادات الخليجية خصوصاً، أو يوفّر الجسر الذي ينتقل بعده الطالب إلى الجامعات الأجنبية ليشقّ طريقاً في المهاجر الغربية. التعليم ببعده الوظيفي إذاً هو مصنع الاغتراب الحديث ومختبره.
