تعليقاً على الأخبار المتداولة عن صدور قرار عن مجلس شورى الدولة “يلزم فيه المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار الأميركي ويلزمها التسديد بالعملة الأجنبية”، أفاد مصدر قانوني رفيع المستوى لموقعنا leb economy أن “مجلس شورى الدولة لم يصدر حكماً مبرماً بوقف العمل بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 151، والذي يقضي بسحب المودعين لودائعهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة”. وكشف عن أن هذا القرار يقضي بتوقف مؤقت عن العمل بهذا التعميم، مؤكداً أن القرار لم يتضمن إلزام المصارف بتسديد الودائع بالدولار النقدي fresh dollar.
وفي السياق نفسه، اعتبرت مصادر رفيعة معنية بالقطاع المصرفي في اتصال مع موقعنا leb economy أنه “في حال كانت الأخبار المتداولة صحيحة، فإن قرار مجلس الشورى غير واقعي على رغم انه ملزم للقطاع المصرفي”. ولفتت المصادر إلى أن المتضرر الأكبر من هذا القرار سيكون المواطن\ المودع الذي سيُحرَم من سحب اي اموال بالدولار الفريش او بالليرة، اذ ان الدولار الفريش ليس متوفراً في المصارف، كما ان القرار منع في الوقت نفسه السحوبات بالليرة على أساس التعميم 151 أي على سعر صرف 3900 ليرة “.
وأكدت المصادر لموقعنا انه “في نهاية المطاف سيتم العودة إلى تطبيق التعميم 151 إنطلاقاً من واقعيته، وإستجابةً لمتطلبات الناس وتيسير أمورهم ضمن الإمكانات المتوافرة في هذا الوقت العصيب من الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تضرب لبنان بقوة في ظل عدم تنفيذ أي برنامج اقتصادي إصلاحي للنهوض بالبلاد”.
