كتب محمد وهبة في” الاخبار”: كان لافتاً أن يبدأ تقرير المرصد الذي يصدره البنك الدولي فصلياً، بعنوان ««لبنان يغرق». يقول البنك الدولي: لبنان يغرق نحو أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم. مرجّحاً أن يصبح الأثر الاجتماعي للأزمة مأساوياً بسرعة، لأن الاضطرابات المالية والنقدية تقود ظروف الأزمة بشكل ملموس من خلال التفاعل بين سعر الصرف والتضخّم والكتلة النقدية بمعناها الضيّق.
واحد من بين كل خمسة عمال فقد وظيفته. 41% من العائلات لديها صعوبات في الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى. 36% من الأسر لديها صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية… هذه ليست سوى عيّنة بسيطة عن النتائج التي حصلت حتى الآن. ما سيحصل لاحقاً قد يكون أسوأ بكثير. وفق تعبير البنك الدولي، فإن «الأثر الاجتماعي للأزمة، الصعب أصلاً، قد يصبح مأساوياً بسرعة». فهو يشير إلى أن الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية، وهم الغالبية الساحقة للقوى العاملة، «سيشهدون تراجعاً بالغاً في قوّتهم الشرائية». كيف؟ توقعات البنك ترجّح تضخماً في الأسعار يبلغ 100% في عام 2021، أي أنه في ظل التلازم الحاصل بين تدهور قيمة العملة وبين تضخّم الأسعار، يتوقع البنك مزيداً من التدني في قيمة الليرة.
وتابع: ليس واضحاً إذا كان هناك هدف من انزلاق لبنان ليصبح واحدة من ثلاث عِبَر مرّت على التاريخ. يقول البنك: «لعلّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدّة عالمياً منذ أواسط القرن التاسع عشر (الحقبة الممتدة بين عامَي 1857 و2013)». لبنان «فاز» بهذا التصنيف بعدما انخفض ناتجة المحلي الإجمالي إلى 33 مليار دولار في عامي 2020، وتراجع الناتج المحلي للفرد بالدولار الأميركي بنسبة 40%. «غالباً ما يُعزى مثل هذا الانقباض القاسي والسريع إلى نزاعات وحروب». كل ذلك يأتي من دون «بارقة أمل تلوح في الأفق». والتصنيف الجديد للبنان يشير إلى أنه سيأتي في المركز الثالث بعد أزمة تشيلي في عام 1926 وبعد أزمة إسبانيا (الحرب الأهلية في عام 1931). هذا التصنيف يقيس أمرين مهمين في عمر الأزمات: الفرق بين أعلى مستوى بلغه الناتج الإجمالي الفردي وبين أدنى مستوى له، والفترة الزمنية التي تتطلبها العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة. الوضع في لبنان سيكون سيئاً بدرجة كبيرة في ظل هذا التصنيف.
وأضاف: السؤال الذي لم يطرحه البنك الدولي: ما الهدف من تحويل الشعب إلى شرائح من الفقر؟ لكنّ الإجابة أتت في التقرير: الحكم الطائفي، أي تولي الحكم من قبل طبقة نخبوية تستخدم ذريعة الطائفية قناعاً لها، والنزاعات والعنف الناجمين جزئياً عن صراعات واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط. هذان العنصران على علاقة متكافلة أحدهما مع الآخر. يتغذيان وينموان، بعضهما من بعض. وهذه المسألة ليست حديثة في سياق الحكم اللبناني، بل أشار إليها البنك الدولي في تقرير المرصد الصادر في الخريف الماضي حين تحدث عن «الكساد المتعمّد» الناتج عن «غياب الإجماع السياسي بشأن مبادرات فعّالة، الإجماع السياسي في الدفاع عن نظام اقتصادي مفلس أفاد البعض لفترة طويلة جداً».
المصدر: لبنان 24
