تطورات دراماتيكية جديدة في ملف تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية حصلت في ال24 ساعة الاخيرة، تمثلت بتوسيع السعودية قرار حظر إدخال المنتجات اللبنانية إلى أراضيها الذي اتخذته على خلفية إكتشاف المخدرات بشحنة الرمان في شهر نيسان الماضي، ليطال كافة المنتجات الصناعية بعدما كان يشمل المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية، وهذا ما يشكل كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر لموقعنا leb economy أن البضائع اللبنانية بدأت تتراكم على المعابر والحدود السعودية حيث أن السلطات بدأت تمنع ومنذ أسبوع كل أنواع البضائع من الدخول إلى أراضيها من دون صدور أي قرار رسمي، لكن حسب ما إتضح أي منتج مع شهادة منشأ لبنانية ممنوع من الدخول إلى الأراضي السعودية براً وبحراً.
وقد أكدت المصادر لموقعنا “إنه تبيّن بعد مراجعة الجهات المعنية إن سائقي الشاحنات اللبنانية يعاملون بطريقة جيدة جداً وأن السلطات السعودية تقوم بتأمين الغذاء لهم وتولي راحتهم إهتمام كبير لكن دون السماح لبضائعهم بالدخول”.
وكشفت المصادر أيضاً عن أن “سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة يقوم بمراجعة الجهات المعنية للإطلاع على التفاصيل وأخذ ايضاحات دون الحصول على اي جواب. وقد تم إبلاغ السلطات اللبنانية بهذه الاجراءات المستجدة”.
