لا رخاء ولا رفاهية بعد اليوم في لبنان. وثّقت “الدوليّة للمعلومات” تراجع استهلاك القريدس، وشراء السيارات، ليأتي دور الهواتف الخليويّة التي تراجعت، بشكل غير مسبوق، قدرة اللبنانيين على تحمّل أسعارها تبعاً لسعر صرف الدولار مقابل الليرة.
في ظل الرفاهية التي كان ينعم بها قسم كبير من اللبنانيين، كانت تعمد هذه الشريحة دورياً إلى تبديل هواتفها الخليوية وبيع القديم، حتى لو مضت أشهر عدّة على إطلاقه، واقتناء الجديد بالرغم من سعره المرتفع، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع فاتورة استيراد الهواتف الخليوية التي وصلت في العام 2019 إلى 177 مليون دولار، لتتراجع من العام 2020 إلى 93 مليون دولار، أي بتراجع يصل إلى 84 مليون دولار، وبنسبة 47.5%.
ووفق “الدوليّة”، فإنّ قيمة الأجهزة الخليوية التي تمّ استيرادها خلال الأعوام 2015 – 2020 سجّلت في العام 2019 المعدّل الأعلى، إذ بلغت 177 مليون دولار. ولكن ما يلاحظ هو الإرتفاع في قيمة الاستيراد، من متوسط سنويّ بين عامَي 2015 و2017 بلغ حوالي 29 مليون دولار سنوياً إلى 129 مليون دولار في العام2018 .
هذا الرقم ارتفع إلى 177 مليون دولار في العام 2019، وقد يكون السبب ارتفاع الأسعار عالمياً، أو نتيجة الإقبال على الشراء، أو جرّاء الحدّ من تهريب الأجهزة الخليويّة من لبنان.
يبقى أن نُدلي إلى اللبنانيين بنصيحة: حافظوا على ما في أيديكم من هواتف… حتّى إشعار آخر.
