أكد الخبير الاقتصادي والمالي د. ايلي يشوعي، أن ثبات سعر صرف الدولار الاميركي في السوق البديلة بين 12.600 ليرة و12.800 ليرة، مجرد محطة في مسيرة انهيار العملة الوطنية، على غرار محطة الـ8000 ليرة و10.000 ليرة، مشيرا الى ان المفاهيم والتوازنات الاقتصادية والمالية، لم تعد تصح في لبنان، وذلك بسبب حالات الانهيار التي تشهدها البلاد على كل المستويات دون استثناء، وابرزها القبض على اموال المودعين في المصارف، والتي بنت في نفوس اللبنانيين مربطا لخيول اليأس والاحباط والتشاؤم.
ولفت يشوعي الى ان اقتصاد الدول يقوم على ركيزتين اساسيتين غير موجودتين في لبنان وهما: «الثقة» او العامل النفسي الايجابي بالدرجة الاولى، وهي الركيزة الاكبر في البناء الاقتصادي، و«التقنيات» بالدرجة الثانية، وبالتالي فان سعر صرف الدولار صعودا وهبوطا في لبنان، يتوقف على نوعية الاحباط في نفوس اللبنانيين، اي على حجم الثقة التي يعطيها اللبناني للمهندسين السياسيين في لبنان، واذكاهم فاشل بدرجة امتياز، ما يعني ان المسألة بحاجة فقط الى مسؤولين تنفيذيين من خارج دوائر الظلام والفشل والفساد، التي انتجتها حكومات المحاصصة الحزبية والطائفية والمناطقية، وبرلمانات البوسطات والمحادل وقانون الصوت التفضيلي.
وعليه، يؤكد يشوعي ان أي حكومة جديدة تحمل بصمات أي من الاخوة السبعة، لن تستطيع اخراج لبنان وشعبه من جهنم، خصوصا ان الرهان على صندوق النقد الدولي لإنقاذ الوضع، مبالغ فيه، ولا يتصل الى واقع وحقيقة وعمق الازمة، التي صنفها البنك الدولي ضمن اسوأ 3 ازمات عالمية منذ العام 1850، علما ان صندوق النقد الدولي يتعاطى مع الشعوب ليس على اساس انها قوميات واعراق واثنيات تجمعها الانسانية، بل على انها مجرد ارقام مطلوب تصحيحها في عالم التوازنات المالية والاقتصادية، وفي ميازين النقد والتسليف.
وختم يشوعي مؤكدا انه في ظل الفشل على كافة المستويات، وفي ظل استمرار البحث عن حكومة تسوية ارضاء لهذا وذاك من المنظومة السياسية الفاسقة، فإن لبنان متجه الى التلزيم اداريا وطبعا سياسيا.