أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا حمل الرقم 213/2021 نصّ على وقف تطبيق التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان رقم 13318 تاريخ 24/3/2021 الذي يسمح للمصارف بإعطاء المودعين ودائعهم بالدولار الأميركي على سعر 3900 ليرة لبنانية بدل سحبها على السعر الرسمي في ظل عجز (أو إمتناع) المصارف عن دفع الودائع بالدولار الأميركي. هذا القرار الذي لاقى ترحيب المودعين والمُعارضين للسياسات المصرفية، يحمل في طيّاته سيناريوهات عديدة سنعرض البعض منها.
القرار نابع من مبدأ المُحافظة على أموال المودعين المصونة أصلا في مقدمة الدستور. وبالتالي أتى القرار لوقف تطبيق تعميم مصرف لبنان بإنتظار أن يُعطي مجلس شورى الدولة قراره الأخير في وقت لاحق.
عِدّة نقاط يُمكن ملاحظتها على هذا الصعيد:
أولا – القروض المُعطاة بالدولار الأميركي من قبل المصارف (من أموال المودعين) إلى المواطنين (دون الشركات)، يتمّ سدادها بالليرة اللبنانية على أساس سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أن سحب المواطنين لودائعهم يتمّ على أساس سعر 3900 ليرة لبنانية. هذا الفارق بالسعر يتحمّله المصرف نظرًا إلى أن هذه العملية تتمّ من خلال تعاميم صادرة عن المصرف المركزي.
ثانيًا – وقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان يعني أن المصارف لن تُعطي المودعين بالدولار الأميركي أموالهم إلا على أساس السعر الرسمي، وبالتالي يخسر المودعون من قيمة ودائعهم. وإذا ما أصرّ المودع على سحب أمواله بعملة الوديعة، فإن القانون لا يُلزم المصرف إعطاء المودع أمواله نقدًا وهو ما سيتمّ من خلال شيك مصرفي سيكون من الصعب على المودع تحويله إلى دولارات نقدية.
ثالثًا – هذا القرار سيؤدّي حكمًا إلى نزاعات قضائية بين المصارف والمودعين الذين سيُمطرون القضاء بدعاوى على المصارف وهو ما سيضع القطاع المصرفي في وضع صعب بغضّ النظر عن نتيجة الأحكام. فالدعاوى القضائية ستُضّعف المصارف اللبنانية أمام المصارف المراسلة وبالتالي ستعزل لبنان ماليًا عن العالم مع كل ما لهذا الأمر من تداعيات سلبية.
رابعًا – من البديهي القول إن المصارف إستفادت من خفض إلتزاماتها تجاه المودعين بالدولار الأميركي سواء من خلال سحب الودائع على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد أو من خلال الشيكات التي يتمّ بيعها بقيمة 25% من قيمتها الإسمية نقدًا.
خامسًا – إذا ما وضعنا جانبًا حقوق المودعين، هذا القرار سيُخفّف من الضغط على مصرف لبنان وعلى الليرة اللبنانية من خلال تخفيف الكلفة على الليرة اللبنانية.
سادسًا – هذا القرار سيوقف حكمًا كل القرارات التي أخذها مصرف لبنان بدفع تعويضات بعض الموظّفين على سعر 3900 ليرة لبنانية وحتى الأجور في بعض الشركات التي كانت تُدفع على أساس 3900 ليرة لبنانية وبالتالي ستعود تقبض أجورها على سعر 1500 ليرة لبنانية.
