كتب طوني عيسى في” الجمهورية”: واضح أنّ هناك اتجاهاً إلى إنهاء عهد الـ3900 ليرة، فيما اعتماد الـ1500 بات استنسابياً وجزءاً من أرشيف الحسابات في القطاع العام. وتوحي الأجواء بأنّ تسعيرة المنصة ستكون هي الغالبة (قرابة 12 ألفاً) وتدور حولها تسعيرة السوق السوداء، بفارق يُفترض أن يكون مشابهاً للفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء في أي دولة أخرى… إذا نجح التطبيق.
هذه الخطوة نحو توحيد أسعار الصرف يعتبرها الخبراء وصفةً مثالية للاستجابة بصمت وهدوء لشروط صندوق النقد الدولي. وهي تتزامن وإشارات أخرى في هذا الشأن:
1 – عودة المجلس النيابي في شكل مفاجئ إلى مناقشة مشروع «الكابيتال كونترول» الذي ماطَل طويلاً في إهماله.
2 – يكوّن المركزي تصوّراً لوضع القطاع المصرفي، بعد انتهاء المهلة التي حدّدها لزيادة الرساميل في حدود 20 % وتأمين سيولة 3 % بالدولار لدى المصارف المراسلة.
3 – القرار الحاسم برفع الدعم عن السلع في شكل شامل، خلال الأيام المقبلة.
طبعاً، هذه بنود يطالب صندوق النقد بالتزامها كشرط لمساعدة لبنان. لكن منظومة السلطة تتهرب من التزامات أخرى، وهي التدقيق في المؤسسات وإصلاح القطاع العام بكامل هيكليته وأجهزته، ووقف الهدر خصوصاً في قطاعي الكهرباء والاتصالات. وهناك أيضاً أزمة سندات «اليوروبوندز» التي تخلّف لبنان عن سدادها.
هل يعني هذا الاتجاه أنّ قوى السلطة تبلَّغت من القوى الخارجية أن الظروف تنضج ليستأنف لبنان مفاوضاته مع الصندوق، وتحت سقف شروطه؟ وهل يمكن أن يكون الاتفاق مع الصندوق جزءاً من تسوية للوضع المالي والاقتصادي، تشكّل انعكاساً حتمياً للتسوية السياسية المحتملة، والتي سيفرضها أي انفراج في المناخ الإقليمي والدولي؟
المصدر: الجمهورية
