منذ أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الإفراج عن ٤٠٠ دولار أميركي شهريّاً من الودائع، نقداً، حتى بدأ يتعرّض لهجوم من أكثر من جهة.
وإذا كانت هذه الخطوة غير كافية، إلا أنّ من شأنها أن تمنح “أوكسيجيناً” لكثيرين وهي ستؤدّي، في غضون سنواتٍ قليلة، الى إقفال الكثير من حسابات المودعين الصغار. وهنا يكمن سبب اعتراض بعض السياسيّين.
فمنذ بدء الأزمة السياسيّة التي انعكست سلباً على الوضع المالي وتوقّف المصارف عن الدفع النقدي بالعملات الأجنبيّة، كان صغار المودعين هم من يتحرّكوا ضدّ مصرف لبنان والمصارف، وغالباً بدفعٍ من جهاتٍ سياسيّة أو من خصومٍ لسلامة. ويعني ذلك أنّ هؤلاء سيُحرمون، عبر هذا القرار، من وقود معركتهم لأنّ المودعين الصغار ستعود أموالهم إليهم تباعاً.
لذا، شهدنا في الأيّام القليلة الماضية انتقادات لسلامة، أبرزها من النائب جميل السيّد الذي قام بعملٍ مراهق عبر توزيع رقم هاتف حاكم مصرف لبنان عبر “تويتر”. في المقابل، سُجّل بيانٌ لافت للنائب السابق اميل لحود أشاد فيه بقرار سلامة، ما يُظهر أنّ الانقسام بالرأي حول حاكم المصرف المركزي ليس سياسيّاً، بل هو بين فريقٍ يملك أجندة خاصّة تهدف للإطاحة بالحاكم والإتيان بخلفٍ له، وبين فريقٍ يؤمن بأنّ خروج سلامة من موقعه في هذه الفترة سيتسبّب بانهيارٍ إضافيّ.
