قال بنك السودان المركزي يوم الأحد إنه خصص 50 مليون دولار التي طرحها في ثالث مزاداته للنقد الأجنبي، وذكر متعاملون أن السياسة الجديدة تضيق على ما يبدو الفجوة بين الأسعار الرسمية ونظيرتها في السوق السوداء، والتي اتسعت الأسابيع الأخيرة.
وخفض السودان قيمة عملته بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي. والهدف من المزادات هو تطبيق سياسة سعر الصرف “المرن المدار” من خلال تزويد المستوردين بالدولارات عن طريق البنوك التجارية بالبلاد لأول مرة منذ سنوات.
وتحاول حكومة انتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وتمضي في إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تخفيف لأعباء الديون وتمويلات جديدة.
وقال متعاملون إن الدولار سجل 450 جنيها سودانيا في السوق السوداء يوم الأحد، وانخفض إلى 445 بعد إعلان نتائج المزاد.
وانخفض السعر من 470 جنيها وقت المزاد الثاني الأسبوع الماضي، في حين بلغ السعر الرسمي يوم الأحد نحو 426 جنيها.
هزة
وقال متعاملون لرويترز إن السوق السوداء شهدت هزة بسبب المزادين الثاني والثالث، وذلك بعدما لم يكن هناك يقين في السابق مما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على ضخ دولارات في السوق.
وأفاد متعاملون بأن الزيادة في أنواع السلع التي يغطيها المزاد قلصت أيضا من حجم الأفضلية التي تتمتع بها السوق السوداء. وقال مسؤول كبير بوزارة المالية “إنها ليست سوقا عميقة”.
وتابع “إذا كانت هناك معاملات بقيمة 30 أو 40 مليون دولار ليست على القائمة المعتمدة، وبالتالي الاتجاه إلى السوق الموازية، فقد يساهم ذلك في حدوث فجوة” مضيفا أن المزادات توفر أيضا معلومات شفافة حول المعاملات في السوق، حيث تكون الشائعات مؤثرة.
حملة
وقال متعاملون إن قوات الأمن شنت حملة، كما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) يوم الخميس أنه جرى ضبط 9 من “مخربي الاقتصاد الوطني”.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المقرر طرح مزاد أسبوعي رابع الأحد المقبل.
