قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّها قررت إلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين- جازولين)، في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، وإنَّ عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف البيان أنَّه وفقاً للتكلفة الحالية؛ فإنَّ سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 150 جنيهاً بنسبة 90%.
وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً بنسبة 128%.
وذكر البيان أنَّ هذه الأسعار ستخضع للمراجعة الدورية وفق “السعر التأشيري” للدولار.
وقال البيان، إنَّ سياسة تحرير أسعار الوقود “التي أتت متأخرة جداً كفيلة بإزالة العديد من التشوُّهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، وهو الدعم الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والغنية، عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل، والمستحقة للدعم”.
وأضافت وزارة المالية أنَّ قرار إلغاء الدعم يأتي أيضاً في إطار “تأسيس بنية تُمكِّن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية”.
التسعير وفقاً لتكلفة الاستيراد
وقررت وزارة المالية تكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وذكر البيان أنَّ عملية التسعير الجديدة أصبحت تخضع لتكلفة الاستيراد التي تشكِّل ما بين 71% إلى 75% من سعر الوقود، مضافاً إليها تكاليف النقل، ورسوم الموانئ، وضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكِّل مجتمعةً مابين 25% إلى 29% من سعر البيع المستهلك.
وقالت وزارة المالية، إنَّه بعد تحرير أسعار الوقود يعدُّ السودان سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، “حيث إنَّ سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقَّعة، وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية”، بحسب البيان.
وذكر البيان أنَّ هناك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء وتوزيع الوقود للمستهلكين، والمشاريع الزراعية.
المصدر: 24 – بلومبيرغ
