بات معروفاً أن “الكابيتال كونترول” هو عبارة عن مجموعة إجراءات إقتصادية، ومالية، ونقدية، وضريبية، وجمركية، وإدارية تأخذها الحكومة لتجميد وضع معين بهدف تصحيح خلّل اقتصادي نشأ جراء أزمة. وعادة ما يحتاج المشروع او الاقتراح إلى موافقة من المجلس النيابي نظرًا إلى أنه يمسّ شؤونا تخرج عن صلاحيات السلطة التنفيذية.
في لبنان غياب الحكومة دفع بالمجلس النيابي إلى أخذ “الكابيتال كونترول” على عاتقه، فانشغلت لجنة المال والموازنة عبر لجنتيها الفرعية والتقنية بدراسة الاقتراح المقدم من عدد من النواب، فاضفت عليه بعض التعديلات لمواكبة المرحلة الراهنة خاصة وان الكثير من الخبراء الماليين والاقتصاديين يجزمون ان هذا الاقتراح قد تأخر اقراره.
اذن انهت لجنة المال والموازنة مناقشة اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، لكنها تفادت حسم بعض النقاط العالقة وارتأت مخرجا مناسبا عبر إحالة أكثر من خيار في ما خص سقف التحاويل إلى الخارج ما بين 25000 دولار و50000 دولار، وما يتصل بسقف السحوبات ما بين ما يقارب 400 دولار او 800 دولار شهريا، إلى الهيئة العامة، في حين أنها حسمت بعض النقاط الأخرى مثل خيار حصر تمديد العمل بقانون “الكابيتال كونترول” بيد المجلس النيابي مع منحها الحكومة إمكانية تقصير مهلة السنة المقررة بحسب القانون.
وقد اثيرت في بداية الجلسة وتحديدا من نواب “كتلة التنمية والتحرير”أسئلة حول مصير الكابيتال كونترول في ظل التعميم الذي اصدره المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي ينظم مقدار السحوبات بالعملة الصعبة. مع الاشارة إلى أن تعميم مصرف لبنان سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاول من تموز المقبل ويتيح لكل مودع بالدولار في المصارف فتح حسابا له قبل تاريخ 31 تشرين الأول 2019، الإستفادة من حيث المبدأ من تعميم مصرف لبنان رقم 158 وسحب 400 دولار نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف منصة sayrafa.
يُعتبر تعميم السلطة النقدية جزءًا من قانون “الكابيتال كونترول” وليس بديلا عنه. وهنا تتساءل أوساط سياسية مختلفة حول مصير هذا الاقتراح بعد إنجازه في لجنة المال انطلاقا من الشكوك التي تركها تعميم” المركزي” المشار إليه والذي ظهر وكأنه في تسابق مع اقتراح “الكابيتال كونترول” او يقلل من قيمته.
وتنتظر أوساط نيابية المسار الذي سيسلكه اقتراح “الكابيتال كونترول” في الأيام المقبلة ، وما إذا كان سيسلك طريقه إلى الهيئة العامة عبر اللجان المشتركة، أو سيحال على لجنة الإدارة والعدل، حيث تتخوف هذه الأوساط من أن تؤخر او تعقد هذه الإحالة صدور القانون .
إذن” الكابيتال كونترول” الذي أقرّته لجنة المال والموازنة هو اقتراح قانون يطال فقط الشق النقدي والمصرفي من دون أية إجراءات أخرى بحكم أن لا حكومة تتبنّى هذا المشروع وبالتالي تأخذ بعين الإعتبار الإجراءات التشغيلية مثل وقف التهريب (وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج)، وإلزام المصدّرين الذين استفادوا من دولارات مصرف لبنان إعادة دولارات التصدير إلى لبنان، تقول مصادر اقتصادية معنية ل “لبنان24 “وبالتالي يُمكن النظر إلى هذا الاقتراح على أنه تغليف لتعميم مصرف لبنان خصوصا أنه في هيكلية القوانين، تتقدّم القوانين المُقرّة في المجلس النيابي على تعاميم مصرف لبنان.
ففي هيكلية القوانين لا يُمكن لتعميم أن يُلغي قانون، لكن اقتراح القانون يقتصر فقط على إجراءات نقدية وبالتالي يكون غير مُكتمل ويحتاج إلى إجراءات أخرى لا يُمكن للمجلس النيابي الدخول فيها نظرًا إلى أنه سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية.
في الواقع إقرار قانون “الكابيتال كونترول” من دون وجود حكومة تُنفّذ دقائقه وتُضيف عليه إجراءات أخرى، سيؤدّي، بحسب المصادر الاقتصادية، إلى تجميد الحركة المصرفية إلى مستوياتها الدنيا. وبالتالي وبغضّ النظر عن مواقف الكتل النيابية من هذا الاقتراح، يُمكن القول إن النتائج المرجوة من هذا القانون لن تكون على قدر التطلّعات وعلى قدر التحدّيات الحالية.
لبنان 24
