جاء في “النهار”:
في الوقت الذي يزداد الخناق على المواطنين يوما بعد يوم، وفيما الانهيار الشامل يدق القطاعات كافة، بيد أن السكوت عن مشاهد “طوابير الذل” أمام المحطات لم يعد أمرا جائزا. واذا كان البيان المسائي لمصرف لبنان الذي جاء ليدين كارتل شركات المحروقات التي تستورد المشتقات النفطية بدعم من المال العام ليخزنوها ويبتزوا الناس، فإن السؤال لماذا لم تفرغ “ميدكو” التي استحصلت على موافقة “المركزي” بقيمة 28 مليون دولار منذ شهرين شحناتها حتي اليوم، وهل ستبقى هذه الشركات تتلذذ بإذلال اللبنانيين من دون الادعاء عليها قضائيا!؟.
فقد اعلن مصرف لبنان في بيان مشترك مع وزير الطاقة ريمون غجر، انه “بعد اطلاع مصرف لبنان على المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات امام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم وزير الطاقة والمياه الذي أكد أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال الفترة عينها من العام 2019، علما أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاد عموما كانت أفضل حالا من هذه السنة”.
وعلى الرغم من الحملات الممنهجة التي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوافرا، أكد غجر وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبنانية لمدة تراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
واعلن مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية، ويدعو المسؤولين الى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته.
وكشف أن شركة “ميدكو” استحصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي محروقات بقيمة اجمالية قدرها 28 مليون دولارا أميركيا، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه”.
ورد رئيس مجلس إدارة شركة “ميدكو” مارون شماس على ما جاء في بيان مصرف لبنان، مؤكدا لـ “النهار”، أنّ “مصرف لبنان وافق على استيراد باخرتي محروقات، أتت الأولى منذ شهر، وفرغتها الشركة في الأسواق، ولكن لم يفتح مصرف لبنان اعتماداتها حتى اللحظة”.
وأوضح أن الباخرة الثانية التي وصلت أخيرا لم تفتح اعتماداتها بعد، وهي راسية في عرض البحر وتنتظر الموافقة”. وختم أن شركة “ميدكو”، “استوردت هذه السنة أقلّ من 2019 بنحو 15 في المئة”.
