سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
أرسلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد إلى وزارة المال، مجموعة ملاحظات عامة على مشروع قانون موازنة العام 2021، بعدما تعذر عرض ملاحظاتها في جلسة لمجلس الوزراء كان متوقعا أن تخصص لمناقشة مشروع القانون.
تضمنت ورقة الوزيرة عبد الصمد ست ملاحظات، أبرزها اقتراح إعفاء وسائل الإعلام المرخصة وشركات الإنتاج الدرامي من ضريبة الدخل على الأرباح المتوجبة عليها عن أعمال السنوات 2021 و2022 و2023، بناء على طلب خطي يقدم من الشركات الراغبة بالحصول على إعفاء إلى الإدارة الضريبية المختصة، وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي الراهن الذي أثر سلبا على القطاعات الثقافية والإبداعية، على أن يكون 80 في المئة من العاملين لدى شركات الدراما من اللبنانيين.
واقترحت إعادة إدراج مشروع القانون المقدم من وزارة الإعلام إلى رئاسة الحكومة في 14 أيار 2020 تحت الرقم 231/و، والذي يهدف إلى إعفاء مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة من جزء من بدلات الإيجار السنوية المستحقة عليها، نظرا للضائقة المالية التي تمر بها هذه الوسائل الإعلامية والتي تحتم على السلطة مساعدتها للنهوض من أزمتها بغية تأمين ازدهارها واستقرارها في المستقبل.
كما اقترحت أن يصار في وقت لاحق إلى إلغاء البند “ثانيا” من المادة 27 من القانون الرقم 382/1994 الذي يرتب بدلات إيجار سنوية على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية، نظرا لعدم استفادة غالبية هذه الوسائل الإعلامية من الخدمات المرتبطة بها.
واعترضت الوزيرة عبد الصمد في ملاحظاتها على ضريبة التضامن المقترحة لمرة واحدة فقط، معتبرة أنها “تتعارض مع مبدأ حماية الملكية الفردية، وتخالف مبدأ عدم رجعية القوانين، أضف إلى أنها تخلق لاعدالة ضريبية ولامساواة بين المودعين، على اعتبار أنها تفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على الحسابات الدائنة الموجودة في المصارف منذ 31/10/2020، وتعفي أصحاب الحسابات التي تمكنت من إخراج أموالها من المصارف قبل هذا التاريخ”.
أما في ما يتعلق بالمواد الإصلاحية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة على شكل cavalier budgétaire، فاقترحت فصلها عنه وإدراجها ضمن قوانين (مشاريع أو اقتراحات) مستقلة، نظرا لأهميتها وحسن الانتظام العام في الدولة والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات التابعة لها. واقترحت إعادة النظر بالمواد المتعلقة بنهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لناحية وضع الضوابط الصحيحة لمنع الهدر مع المحافظة على نهاية خدمة لائقة للموظفين والعاملين في الدولة.
وطالبت بتشجيع الدولة للشركات الناشئة التي تقوم بالأنشطة التكنولوجية الإبداعية والابتكارية creative & innovative technologies واقتصاد المعرفة Knowledge economy، عبر إعفائها من ضريبة الدخل لفترة زمنية معينة.
كما أوردت مجموعة ملاحظات ومقترحات أخرى، والأسباب الموجبة لكل نص مقترح.
