حذر متحدث باسم صندوق النقد الدولي من مخاطر استخدام بِتكوين في المعاملات اليومية بعدما أقرت السلفادور التي تجري مفاوضات مع الهيئة المقرضة للحصول على مبالغ إضافية، قانونية استعمال العملة الرقمية المشفّرة.
والخميس، التقى فريق من صندوق النقد رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، في سياق تدبير الصندوق لرزمة إنقاذية جديدة للبلاد الساعية للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن “اعتبار بِتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلّب تحليلاً بالغ الدقة”.
وتابع: “قلنا سابقا إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها”.
وفي نيسان، وافق صندوق النقد على تقديم مساعدة طارئة للسلفادور بلغت 389 مليون دولار في إطار التصدي للجائحة.
ويجري الصندوق حاليا محادثات مع حكومتها بعدما تقدمت بطلب للحصول على قرض إضافي.
والثلاثاء الماضي أقر برلمان السلفادور قانونا يتيح استخدام العملة الرقمية المتقلبة في العديد من الأمور الحياتية اليومية، بدءا بشراء عقارات إلى دفع الضرائب، في خطوة غير مسبوقة عالمياً.
وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت: “موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون بتكوين، نحن نصنع التاريخ”.
المصدر: أ.ف. ب.
