كتب علي زين الدين في “الشرق الاوسط”:
يفقد «الشيك» اللبناني – الشخصي منه والمصرفي – تباعا حيثيته كوسيلة دفع أو سداد أثمان مشتريات، تماما كما وسائل الدفع بالبطاقات والتحاويل من حساب إلى حساب… بل إن مجمل وسائل الدفع غير النقدية في لبنان تتحول بوتيرة سريعة إلى «لزوم ما لا يلزم» في جيوب حامليها وحقائبهم، في ظل السيطرة المطلقة للنقد الورقي (البنكنوت) على سوق التبادلات وإتمام عمليات البيع والشراء.
ورصدت «الشرق الأوسط»، أنه مع كل تشدد إضافي تعتمده المصارف في قبول الشيكات التي يحاول العملاء صرفها أو إيداعها في حساباتهم، تنحدر القيمة التبادلية بالنقد إلى قعر أدنى. فبينما كان يتم احتساب الشيك بحسم نحو الربع فقط من قيمته المدونة في بداية أزمة النقد التي انفجرت قبل 20 شهرا، انعكست القيمة التبادلية التي يجنيها صاحب الشيك خارج ردهات البنوك تدرجا إلى النصف، ثم الثلث، لتصل إلى أقل من الربع حاليًا… بمعنى أن الصرف، في حال توفره بصعوبة، يتم بين 200 و225 دولارا نقدا للشيك المصدر بألف دولار، فيما يصل الحسم إلى نحو 80 في المائة عند المبادلة بالليرة، أي نحو 3 آلاف ليرة فقط لكل دولار.
ولاحظ مسؤول مصرفي أنه، ومع اضطرار بعض المصارف خلال الأسابيع الأخيرة إلى مبادلة بعض الشيكات من أموالها الخاصة ومصدرة من قبلها بدولارات نقدية من الأسواق الموازية خلال سعيها لإتمام التزامها بإيداع ما نسبته 3 في المائة من إجمالي ودائعها بالدولار لدى بنوك مراسلة خارجية، اكتشفت المزيد من الوقائع الحسية والمذهلة لعمليات المتاجرة بالشيكات، مما دفعها إلى مضاعفة إجراءات التحوط وتشديد القيود في قبول صرف الشيكات أو قيدها في حسابات العملاء، وربطت إيداعها بشكل شبه حصري بحركة حسابات الزبائن قبل الأزمة لجهة عدد الشيكات المودعة وقيمها المعتادة.
وتتوخى البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي كبح عمليات المتاجرة بالعملات التي تستغل حاجة المودعين إلى سيولة إضافية، حيث يتقن محترفو «لعبة» جني الفوارق بين السيولة النقدية التي يوفرونها لحاملي الشيكات بالدولار خصوصا، حيث يماثل كل دولار نقدي أربعة دولارات مدونة بالشيك، أو يتم الصرف ببدل يقل عن ثلاثة آلاف ليرة لكل دولار، توخيا لإعادة صرفه بسعر 3.9 ألف ليرة من خلال منصة مصرف لبنان.
تبعا لذلك، ليس من المستغرب ترقب استمرار الانحدار الدراماتيكي في منظومة الشيكات أعدادا ومبالغ، ولا سيما تلك التي يتم نقلها من بنك إلى آخر، وسواء تم تحريرها بالليرة أو بالدولار «المحلي»، وبما يشمل مصدرها سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات. علما بأن البنوك تواظب على قبول الشيكات الوافدة إليها في حال كانت إيفاء لدين قائم يخص العميل.
واستنادا إلى الإحصاءات المجمعة لدى جمعية المصارف في لبنان، تراجعت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 21.56 في المائة، وتقلصت أعدادها بنحو 39 في المائة، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 25.54 تريليون ليرة موزعة على نحو 1.55 مليون شيك مصدر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 32.55 تريليون ليرة موزعة على 2.5 مليون شيك للفترة عينها من العام الماضي.
وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبيّة نسبة 55.84 في المائة من القيمة الإجماليّة للشيكات المتبادلة بين البنوك، مقارنة بنسبة 64.13 في المائة للحصة المحققة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 374 مليار ليرة، أي بنسبة 52 في المائة لغاية شهر مايو (أيار) الماضي، لتصل إلى 345 مليار ليرة، موزّعة على 13.1 ألف شيك.
وتترجم هذه الأرقام الهزيلة في حركة مقاصة الشيكات مدى تشدد البنوك وقيودها الخاصة بالشيكات، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. مع التنويه بتراجع حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات المتقاصة إلى 0.85 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 2.87 في المائة في الفترة الموازية من العام الماضي. كما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 1.35 في المائة من إجمالي قيمة الشيكات المتقاصة، مقارنة بنسبة 2.21 في المائة في فترة المقارنة عينها.
