تستعد القاهرة لإدراج العملة البلاستيكية ضمن نظام النقد المتداول خلال العام الحالي للمرة الأولى في تاريخها، بعد إتمام عملية نقل البنك المركزي المصري إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتُخطط الحكومة المصرية لإصدار عملة مصنوعة من مادة البوليمر من فئة الـ10 جنيهات (نحو 0.63 دولار أميركي) على خطوط إنتاج حديثة جرى تدشينها بمطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية، لتصبح العملة البلاستيكية أحدث الإصدارات في سجل العملات المصرية بعد مرور أكثر من 185 عاماً على تاريخ إصدار الجنيه المصري، الذي سُك للمرة الأولى عام 1836 بمرسوم أصدره حاكم مصر آنذاك محمد علي، تزامناً مع عمليات إصلاح اقتصادية واسعة طالت النظام النقدي الضعيف آنذاك، إذ لم تكن للدولة عملة رسمية قوية تحمل هويتها في ذلك الوقت، سوى عملات مصنوعة من الذهب والفضة، إلى جانب عملة نقدية كان يتداولها المصريون أطلقوا عليها اسم “القرش”.
تقضي على التزوير وتقلص كلفة طباعة النقد
وحول العملة البلاستيكية الجديدة، قال وكيل البنك المركزي المصري جمال نجم، إن الاتجاه إلى طرح عملات جديدة يتوافق مع طموحات وأهداف البنك خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف الأول هو القضاء على التزوير وإحباط عمليات النصب، علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي، إلى جانب تقليل الكلفة، إذ إن العملة الجديدة تُعد أطول عمراً بشكل افتراضي من نظيرتها الورقية.
وأوضح أن إنتاج أولى العملات البلاستيكية المصرية يتوقف على انتقال الحكومة والبنك إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصاً أن البنك أسس مطبعته الجديدة هناك، وفقاً لأحدث خطوط إنتاج النقود والبنكنوت في العالم.
كورونا تُجبر العالم نحو العملات المُصنعة من البوليمر
من جانبه، قال المتخصص في شؤون المصارف، هشام إبراهيم، إن اتجاه الدولة إلى طرح عملات بلاستيكية يمثل خطوة جيدة في ظل التحول إلى نظام الاقتصاد الرقمي وتنحية تعاملات “الكاش”، مضيفاً أن توافر هذا النوع من العملات في أسواق النقد أصبح ضرورة مُلحة في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات وآخرها فيروس كورونا، الذي أحدث أزمة واضطراباً في كل الأسواق النقدية والمالية.
وأكد أنها تتضمن مستويات فائقة من الأمان، إذ يستطيع حاملها كشف تزويرها بمجرد النظر إليها فحسب، موضحاً أنها تحوي علامة مائية غائرة وشرائط معدنية، لافتاً إلى سهولة استخدامها في ماكينات الصراف الآلي، علاوة على سهولة طيها في المحافظ كالنقدية، كما يسهل استخدامها في الأجهزة الآلية المخصصة لعدّ النقود، بالإضافة إلى إطالة عمر تداول النقود لفترة أطول من خمس سنوات، قائلاً “العملات الورقية المستخدمة حالياً لا يزيد عمرها الافتراضي على عامين فحسب، وهو ما يُضيف أعباء على الدولة”، مشيراً إلى أن جائحة كورونا فرضت على الجميع طرح عملات بلاستيكية جديدة للحد من انتشار الفيروس.
