دعت لجنة الخبراء الإقتصاديين والماليين التي تتألف من روي بدارو، منصور بطيش، زياد حايك، هنري شاوول، نيكولا شيخاني، كريم ضاهر، في دراسات إستراتيجية وتصورات إصلاحية إنقاذية أعدّتها تشكل أرضية صلبة ،الى اجتراح حلول عملية وموضوعية موحدة وكفيلة بإعادة التوازن المالي لإطلاق عجلة الإقتصاد، ولإعادة الثقة مع السهر على تأمين شبكة أمان إجتماعية للتصدي للإرتدادات المنتظرة.
وطالبت اللجنة اليوم قبل الغد، من جميع السياسيين والماليين المعنيين، القيام بأدنى واجباتهم لجهة تأمين مصالح المواطنين وحسن سير المرفق العام في ما خصّ كل سلطة وإدارة وفقاً لإختصاصها ومسؤولياتها الدستورية بحيث تقلع السلطة التنفيذية عن التذّرع بأحكام البند 2 من المادة 64 من الدستور لجهة الإمتناع عن عقد جلسات لمجلس الوزراء وإتخاذ قرارات تنظيمية ضرورية بحجّة “حصر ممارسة الحكومة لصلاحياتها بعد استقالتها بما يدخل ضمن المعنى الضيق لتصريف الأعمال”. مع العلم أن هذا منافٍ للعرف والإجتهاد والدستور نفسه عندما تكون القرارات الواجب إتخاذها إستثنائية ومصيرية تساهم في تحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المزرية، كما هي الحال في الوقت الراهن، تندرج بطبيعتها ضمن ما يُسمى بتسيير المرفق العام وذلك، تحت طائلة التخاذل والمساءلة والتقاعس عن المسؤولية والخيانة العظمى.
كما رأت اللجنة ضرورة أن يقوم المصرف المركزي بواجباته ومهامه من دون تقصير أو مواربة أو تخطٍ أو تجاوز لصلاحياته مع الإلتزام بأحكام المواد 70 و71 و175 من قانون النقد والتسليف لجهة المحافظة على النقد وحماية الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي بتطبيق القوانين النافذة وإعادة هيكلته وتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها وتحديد قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها لإعادة تكوين سيولتها وملاءتها. كل ذلك من دون التهرّب من تطبيق تلك القوانين والتساهل مع النافذين والمنتفعين؛ ناهيك عن الإستسهال، كما درجت العادة في الآونة الأخيرة، في إستصدار تعاميم غير منسقة وغير مترابطة وغير مبنية على سياسة شاملة واضحة المعالم وموحدة الأهداف تؤدي بالنتيجة (كما حذّر منه صندوق النقد الدولي) إلى نتائج عكسية وسيما إلى تدهور القوة الشرائية وسيما مع تعدد أسعار الصرف المعتمدة. واضافت: “ويتعيّن على المصرف المركزي أيضاً تأمين أساس نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية”.
لقد آن الأوان للتحرك المجدي والضغط الجدي للخروج من هذا النفق القاتل ومساءلة المسؤولين، على إختلاف فئاتهم وإنتماءاتهم، على قلَة درايتهم وسوء إدارتهم وتقاعسهم عن القيام بمسؤولياتهم وفشلهم في إدارة المال العام وتطوير الإقتصاد كما وفي تحقيق إعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي على صعيد مجمل المجتمع اللبناني؛ ناهيك عن تأمين الارتقاء والرفاه الاجتماعي في سبيل الولوج إلى اقتصاد منتج وتنمية مستدامة.
ودعا الموقعون على تلك الدراسة، جميع أصحاب الرأي الحر والهمة الوطنية الصادقة إلى التضامن والتعاضد والمساهمة، كل ضمن إمكانياته وإختصاصه، للضغط وجمع الإقتراحات لتوفير رؤية شاملة وإعادة رسم السياسات والأولويات الاقتصاديّة التي تراعي اهتمامات المواطن وتتماشى مع نموذج إقتصاديّ عصري مسؤول وفعال.
