كتب علي ضاحي في”الديار”:
رفع الدعم بالكامل عن المواد الغذائية والمحروقات بأنواعها كافة والدواء بات امراً واقعاً لا مفر منه، وكل القوى السياسية الموالية والمعارضة تتهيب هذه اللحظة!
وتكشف اوساط نيابية بارزة في تحالف «حركة امل» وحزب الله، ان اللقاءات التي تجري منذ اسابيع، وتكثفت اخيراً، تتناول كيفية ايجاد مخارج لوقف الدعم وكيفية تأمين اي تمويل لأي خيار محتمل وبديل عن رفع الدعم، وتقول : من جانب «الثنائي الشيعي» فقد بذل جهوداً كبيرة على المستوى الحزبي والفردي، ولكنها تبقى قاصرة ولمدة زمنية محدودة ومتوسطة وبإمكانات ليست كبيرة، وهدفه منع الجوع والعوز عن العائلات الفقيرة جداً، وكذلك العائلات التي فقدت معيلها او فقدت مصدر دخلها.
اضاقت الاوساط : مع اقتناع كل القوى الحزبية والسياسية والنيابية، ان لا يمكن لاي حزب او طائفة ان تكون بديلاً من الدولة، ينصبّ التركيز النيابي حالياً على ورقة مشتركة بين الحكومة المستقيلة ومجلس النواب، والتي كلفت لجنة وزارية تتابع موضوع اعداد آليات وخطط عمل لرفع الدعم الشامل ولكن مع تأمين بديل مالي شهري،وتكشف الاوساط ان من النقاط التي تدرس حكومياً وفي داخل لجان مجلس النواب، هي رفع الحد الادنى للاجور الى مليونين ونصف او 3 ملايين ليرة، وكذلك اعطاء 200 دولار «كاش» شهرياً لما يقارب الـ3 ملايين لبناني لمدة عام كامل، وهذا ما سيكلف الدولة 3 مليارات دولار في السنة، بينما كان الدعم يكلف 7 مليارات سنوياً اي سيكون هناك وفر بـ4 مليارات سنوياً، وسيستفيد الفقراء من هذا الدعم بدل ان يذهب لكبار التجار ولا يستفيد منه المعدمون الا قليلاً.
وتقول الاوساط، ان هناك دراسات تجري بين الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية واللجان النيابية والجيش للوقوف على ارقام العائلات المحتاجة، وسط وضع معايير تتعلق بالوضع الاجتماعي من الممتلكات الى الحسابات المصرفية، وحتى الدخل الشهري، فكل من هو دخله فوق 3 ملايين لن يستفيد من الاعانة الشهرية، واشارت الى ان هناك العديد من المعوقات التي ستعترض طريق اقرار هذه الاقتراحات، ومنها عدم وجود حكومة اصيلة، واصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على عدم جمعها لإقرار هذه الرزمة من القرارات، وايضاً وجود خلاف على كيفية تصنيف هذه العائلات، واي معايير ستعتمد، وان لا تكون رشوة انتخابية وسياسية وحزبية على بُعد عام من الانتخابات النيابية.
في المقابل، تؤكد الاوساط، ان هناك اصرار سياسي من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و»الثنائي الشيعي»، وعدم ممانعة بعض القوى الاخرى، ومنها المعارض ضمناً لاقرار هذه الرزمة،وهناك اصوات تدعو الى اتخاذ قرارات «أمر واقع» من خارج الحكومة على غرار ما يجري في المجلس الاعلى للدفاع، خصوصاً ان كل القرارات الماضية التي اتخذت بشأن التعبئة العامة والكورونا وحتى الامور المالية والقضائية باتت سارية المفعول وتنفذ يومياً وعلى مختلف الاراضي اللبنانية.
وتكشف الاوساط ان هناك اجواء حكومية تشاؤمية، وان الاتصالات السياسية والحزبية منصبة اليوم على التهدئة ووقف السجالات الحكومية وغيرها، وكذلك الجهود منصبّة على التهدئة في الشارع واتخاذ خطوات في ملف البطاقة التمويلية وغيرها من الجوانب التي يمكن ان تغطي تداعيات رفع الدعم الاجتماعية والمعيشية وحتى في الشارع.
