نغرق في الأزمات، والجمیع یعلم أننا إذا تعاونا قد نجد بدائل للدولار الأمیركي عبر تفعیل أسواق التبادل داخلیا وتوسیع نطاقھا لتشمل المحافظات اللبنانیة كافة بتحدید المنتجات الغذائیة لاسیما الألبان والأجبان بحسب المناطق والإستفادة من تعبئة الفراغ بصناعات محلیة متمیزة یمكن تصدیرها وتنظیم ذلك عبر التوجه الى دعم المزارع اللبناني.
فإن ما نعیشه الیوم إجتماعیا وإقتصادیا لم نشهد له مثیلا والإنهیار المالي إنعكس على كل شاردة وواردة وأطاح بمربي الأبقار وتجمع منتجي الحلیب في شكل دراماتیكي . وما لم یكن لا بالحسبان ولا الخیال أن یعجز اللبناني عن الحصول على اللبنة، او اللبن او الأجبان ومشتقات الحلیب لأنه یواجه إرتفاعا في أسعارھا بنسبة 40 %.
في ھذا الوقت یغرق أصحاب مصانع الألبان والأجبان في بحر من الهموم ومعهم أصحاب المزارع ومربو الأبقار بسبب إرتفاع الكلفة نتیجة تأرجح سعر صرف الدولار، كلفة الكهرباء المضاعفة وارتفاع اسعار المحروقات وفقدانها حتى في السوق السوداء یصعب إیجاد المازوت بأقل من 50,000 لیرة وتخطت في البقاع 60,000 لیرة لأصحاب مصانع الألبان والأجبان في ظل إجراءات خجولة للأجهزة الأمنیة لضبط المخالفات، فهل یحتمل اللبنانیون غیاب «اللبنة أو الكریما البیضاء عن مائدتھم»؟
للتذكیر، وقبل الأزمة الإقتصادیة وتأرجح الدولار الأمیركي وبحسب تقدیرات الصناعیین المتخصصین بإنتاج مشتقات الحلیب وأصحاب المزارع الكبرى كانت الأسواق اللبنانیة تعوم ضریبة بموجب إتفاقیة التیسیر العربیة.
لبنان يستورد من أوروبا 15 ألف طن من حليب البودرة
ویستورد لبنان من أوروبا نحو 15 ألف طن من الحلیب البودرة من دون أي ضریبة بموجب إتفاقیة التجارة العالمیة 60 % منها تستخدم في صناعة الألبان والأجبان وكمیات تغطي حاجة
كبیرة من الأجبان البیضاء من مصر وسوریا بدون أي ضریبة.
والسؤال ھل تعلم الدولة اللبنانیة بأجهزتها الرسمیة أن الإتفاقیات الدولیة تلك كانت ضد مصلحة المزارعین للبنانیین؟
وهل إتخذت الدولة اللبنانیة یوما قراراً جریئا لحمایة المزارعین ومربي الأبقار الذین بغالبیتھم یعیشون في الأطراف؟
ولماذا لم تتطلع الدولة اللبنانیة الى فرض ضریبة على الحلیب والأجبان المستوردة التي نستطیع إنتاجها في المصانع والمزارع اللبنانیة لحمایة إنتاجنا المحلّي؟
مع ذلك، یجمع أصحاب مصانع الألبان والأجبان في لبنان على ان الطلب على تلك المنتجات یزداد لاسیما في ظل إرتفاع الحلیب المستورد ومشتقاته بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار الأمیركي لكن ھذا الإرتفاع في الطلب لم یمنع أصحاب المصانع من رفع الصوت بسبب إرتفاع أسعار الحلیب والعلف بالإضافة الى إرتفاع أسعار المواد الأولیة التي تدخل في صناعة الألبان والأجبان مثل مواد البلاستیك والنایلون المخصصة للتعلیب خصوصا أن موردي المواد الأولیة یطلبون الحصول على أموالھم نقدا وبالدولار ما دفع بأصحاب المصانع ومربي الأبقار الى زیادة الأسعار الى 40 % إلا أن ھذه الزیادة لم تغط الزیادة في التكالیف.
وفي وقت یتجاهل البعض صرخة منتجي الحلیب حدّد وزیر الزراعة في حكومة تصریف الأعمال عباس مرتضى في بیان السعر التوجیھي لكیلو الحلیب الطازج بمبلغ 6500 ل.ل. على باب المزرعة.
إن مخالفة ھذا القرار، یتابع البیان، تستوجب إبلاغ مدیریة الثروة الحیوانیة في وزارة الزراعة خطیا للتحقیق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزارة الزراعة.
والبیان یشیر الى ان القرار یخضع للتعدیل كل یوم إثنین بناء على سعر الصرف.
السعر التوجيهي للحليب الطازج ينصف مربي الأبقار الحلوب
لا شك أن ھذا القرار یشكل خطوة جیدة بحسب المهندس خیر الجراّح الخبیر في تربیة وتغذیة الأبقار الحلوب ونقیب مربي الأبقار الحلوب في لبنان سابقا، وقال في حدیث لـ«الشرق» إن «هذا السعر لا یظلمنا» إلا انه «لا ینصفنا». ویتابع «ان سبب إرتفاع أسعار الألبان والأجبان في لبنان یعود الى تأرجح سعر الدولار الأمیركي وارتفاع أسعار الحلیب مشیرا الى أن السعر التوجیهي الذي حدّدته وزارة الزراعة لكیلو الحلیب الطازج قبل الأزمة الإقتصادیة كان 1250 لیرة في حین كان سعر صرف الدولار الأمیركي 6000 لیرة».
واضاف: «أما وقد ارتفع سعر صرف الدولار ووصل الى حدود 16,000 لیرة وعلفنا لم یعد مدعوما وأیضا الأدویة البیطریة واللقاحات لیست مدعومة وغالبا تتأثر بسعر صرف الدولار» فقد لفت الجرّاح، الى أن العلف یشكل أكثر من 90 % من كلفة الحلیب فضلا عن إرتفاع تكلفة المحروقات حیث تباع صفیحة المازوت بالسوق السوداء بنحو 40 ألف لیرة وقال: «كان سعر طن النخالة من فترة أقل من ثلاثة أسابیع نحو 800,000 لیرة أما الیوم فإن طن النخالة یباع بملیون و800,000 لیرة، المزارع اللبناني إشترى طن التبن الیوم بملیونین و700,000 لیرة بعدما كان في العام الماضي بـ600,000 لیرة فضلا عن سعر طن العلف الذي یقدر الیوم بـ5 ملایین لیرة».
وشرح الجراّح قائلاً: «تتراوح ھوامش الربح في السوبرماكت الیوم من 17 الى 25 % من نسبة إرتفاع أسعار الألبان والأجبان الیوم» أي 40 % «مع كل ما یعانيه الشعب اللبناني من أزمات إقتصادیة» وقال: «كانت الأمور تسیر بشكل مقبول لو كان سعر رأس البقر الواحد معقولا إذ یبلغ 30 ملیون لیرة لبنانیة، وأي إستبدال لبقرة الیوم مریضة كانت أو عاجزة بأخرى تعتبر أزمة جدیدة تداھم المربین ھذا الأمر یشكل تھدیدا لإنتاج الألبان والأجبان في نھایة الصیف».
مطالبة الدولة بخطة ضمانات من أجل حماية صغار المزارعين
وفي ھذا الإطار كشف الجراّح، أن كیلو الحلیب قبل بدء الأزمة كان سعره بـ1000 ليرة لكنه تخطى الألفي لیرة إذ أن سعر الحلیب یتغیر ویرتفع یومیا لأنه بات مرتبطا بالدولار ناھیك عن أسعار مواد العلف المركزة التي زادت 200 % مثل الشعیر والذرة والتبن وفیتامینات خاصة للأبقار مضیفا أن السلسلة الإنتاجیة في لبنان «رایحة على المهوار» وابدى تفهمه صرخة المستھلك الذي بالكاد یكفي راتبه الحاجات الأساسیة.
ودعا الدولة الى وضع خطة بإعطاء ضمانات لحمایة صغار المزارعین وإلا نتجه نحو الأسوأ بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف والأدویة مشيرا الى أن الثروة الحیوانیة في لبنان تتضاءل یوما بعد یوم، ھنا لفت الجراّح الى ان المشكلة تكمن في نقص الأبقار الحلوب مؤكدا أن كمیات الأبقار المدعومة التي دخلت لبنان كانت قلیلة وھي خارج النوعیة الجیدة، إذ تراوح سعرها ما بین 8 و9 ملايين لیرة عدا ذلك تم تھریب كمیات كبیرة منھا الى سوریا تلك العوامل تؤثر سلبا على صغار المزارعین في الأریاف.
فإذا لم تتشكل حكومة قال: «لا سقف لحجم الأزمة في القطاع الزراعي ولا سقف لأسعار الألبان والأجبان طالما الأعلاف واللقاحات وغیرھا من المواد مستوردة ولا یقف الأمر عند ھذا الحد فإن قطع غیار المولدات بما فیها المستعملة مستوردة من الخارج متحدثا عن القیمة العالیة لھذه القطع ومشیرا الى ان عدم توافر قطع الغیار أحیانا یزید الأعباء. أما ما ننتجه الیوم فیوازي بین العرض والطلب» وقال: «كل مرب منا یحمل عبء دین لتاجر العلف أو لبیطري عدا عن الأعباء المعیشیة التي نكابدها» .
واكد ان إن «لهذا القطاع النصیب الأوفر من إھتمام المنظمات الدولیة أكثر من الدولة اللبنانیة للأسف».
لا فريق عمل كافياً لمراقبة أسعار الألبان والأجبان
ویختم الجراّح: «كما ھو ملاحظ أن إرتفاع كلفة الإنتاج بسبب عدم توفر الأعلاف المنتجة محلیا بالكمیة والنوعیة المطلوبة لم تنعكس بشكل كبیر على نسبة المبیعات التي تراجعت نحو 15 % متخوفا من شح السوق المحلي من الأبقار الناتج عن إرتدادات التھریب من جهة وعن إنعكاس تفاقم الأزمة الإقتصادیة وانعكاسها على صغار مربي الأبقار والمزارعین من جهة أخرى».
قال ان لا مبرر لوزارة الإقتصاد بأن لا فریق عمل كافياً لدیها لمراقبة أسعار الألبان والأجبان في ھذه الفترة التي مازالت الأسواق اللبنانیة والسوبرماركات خارج المراقبة الفعلیة بسبب إنشغالها بمحطات البنزین وما یرافقها من إذلال یومي للمواطن اللبناني فضلا عن تحكم اصحاب المحطات بحياة الناس واعصابهم بحسب تاكيد المعنيين في وزارة الاقتصاد لـ«الشرق».
