من خلال المؤشرات القائمة، يبدو انّ احتمال الاستمرار بلا إنقاذ حتى موعد الانتخابات النيابية، وربما من بعدها الرئاسية، بات مُرجّحاً. وبالتالي، يحتاج اللبنانيون الى التركيز على الطريقة التي ينبغي اتباعها خلال هذه السنة، لتقليص الإنفاق من الاموال الوطنية المتبقية في المركزي، وفي الوقت نفسه ضمان الحدّ الأدنى من مقومات العيش للمواطنين، لاسيما الفئة الأضعف والأكثر حاجة. وبالطريقة المُعتمدة في الوقت الراهن، لن يبقى أموال لا للإنقاذ، ولا حتى لضمان استمرارية الحياة في حدّها الأدنى، في حال طال الوضع القائم وتخطّى حاجز السنة. وهذا الاحتمال وارد جداً، بالنظر الى المعطيات القائمة اليوم، إلّا اذا طرأ تغيير مفاجئ في المشهد. ولا مؤشرات حتى الساعة الى انّ التغيير آتٍ.
في هذا المناخ، الجدل البيزنطي حول رفع الدعم او ترشيده، وبالتوازي مع اطلاق البطاقة التمويلية المنتظرة، ماضٍ على قدم وساق. والإنفاق ماشي من «الاموال الوطنية» المتبقية. واذا أضفنا الإنفاق الذي سيضطر اليه المركزي اذا طبّق التعميم 158، يمكن ان نستنتج انّ الأزمة ستأخذ منحى مختلفاً بعد عام. ولا تبدو الإجراءات التي تُتخذ حالياً تستطيع أن تخفّف وطأة المأساة. على سبيل المثال، قبول مصرف لبنان باعتماد سعر الـ3900 ليرة لدعم البنزين، قد يؤدّي الى انفاق اضافي وليس العكس، لأنّ المبلغ الذي سيخصّصه الأخير لشراء البنزين سيزيد قليلاً اذا ما ألغى، نسبة الـ10% بالدولار على سعر السوق السوداء. وبالتالي، لا يهدف اقتراح مصرف لبنان الى خفض انفاق الدولارات بقدر ما يهدف الى امتصاص اضافي للسيولة بالليرة، من خلال جمعها على سعر 3900 بدلاً من 1500، بحيث يكسب القدرة على مضاعفة المبالغ المسحوبة من السوق بنسبة تقارب الـ220%. وليس مستبعداً ان يكون المركزي يخطّط لاستخدام الكتلة النقدية بالليرة المسحوبة من التجار، لإعادة شراء الدولارات من السوق الحقيقية!
في حسبة بدائية للإنفاق، واذا أخذنا في الاعتبار الدعم المُرشّد على طريقة الـ3900 للبنزين، سيتبيّن انّ العام الانتخابي سيكون السنة الأخيرة لوجود اموال وطنية في صناديق مصرف لبنان، وستصبح الخيارات في حينه، أقسى بكثير مما هي عليه اليوم.
