أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيانا اليوم، طالبت فيه مصرف لبنان بدفع المبالغ المستحقة لمستوردي المواد الغذائية والعائدة لملفات الدعم المنفذة منذ أشهر عدة والمقدرة بنحو 75 مليون دولار.
وأشارت النقابة في بيانها الى “أن آلية دعم السلة الغذائية اليوم في موت سريري، فهي موجودة على الورق بحيث لم يتم وقف مفاعيل قرار وزارة الإقتصاد رقم 87 المعني بموضوع الدعم، إنما عمليا وعلى أرض الواقع الدعم متوقف نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الإعتمادات اللازمة لذلك”.
وتمنت النقابة على المسؤولين “التعاطي مع هذا الملف الحساس والهام بالكثير من الموضوعية والدراية، فهم قاموا بواجباتهم الوطنية التي كلفتهم بها الدولة اللبنانية بتأمين المواد الغذائية المدعومة بحسب هذا التعميم، الى أن أوقف مصرف لبنان فتح الإعتمادات”.
وإذ أشارت النقابة إلى “أن إستمرار المستوردين بتوزيع المواد المحددة بالسلة الغذائية المدعومة في السوق بالأسعار المدعومة من دون حصولهم فعليا على مبالغ الدعم من مصرف لبنان هو بمثابة مجازفة غير محسوبة النتائج، أوضحت أنه نتيجة هذا الواقع الضبابي فإن المستورد الذي حصل على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة بات أمام خيارين: أما أن يجازف ويقدم الطلب لمصرف لبنان أو أن يسحب الملف من مصرف لبنان ويبيع البضائع بسعر السوق، “وهذا ما يحصل في معظم الملفات حاليا”.
وحذرت النقابة من “أن المشكلة الكبيرة والخطرة هي في الملفات التي تمت الموافقة عليها من وزراة الإقتصاد في الأشهر السابقة، حيث تم استيراد البضائع وبيعها في السوق بالسعر المدعوم، فيما لم تحصل حتى الآن على مستحقات الدعم من مصرف لبنان ومجموعها نحو 75 مليون دولار”.
وشددت النقابة على عدم “تحميل المستوردين مسؤولية سياسة الدعم، خصوصا أن النقابة أعلنت في بيانات رسمية لها منذ إنطلاق آلية الدعم تحفظها عليها كونها غير عادلة وتشكل بابا واسعا للتهريب والغش، وطالبت بإستبدال الدعم المباشر للمواد الغذائية بتأمين البطاقات التمويلية للعائلات الأكثر حاجة”.
وكررت النقابة مطالبتها مصرف لبنان “بدفع مستحقات المستوردين المحقة، التي دفعوها من حسابهم الخاص لإستيراد مواد غذائية محددة بالسلة الغذائية المدعومة”، محذرة من “أن عدم سداد هذه المبالغ سيكبد المستوردين خسائر كبيرة لا طائل لهم على تحملها ويهدد بخسارة آلاف اللبنانيين وظائفهم وأعمالهم كما يهدد استمرارية التدفقات الغذائية من الخارج وبالتالي الأمن الغذائي للبنانيين”.
وناشدت النقابة “حاكم مصرف لبنان وكل المسؤولين في الدولة، المعنيين بالدعم وغير المعنيين، بتحمل مسؤولياتهم، خصوصا أن المستوردين تحملوا مسؤولياتهم ونفذوا ما طلب منهم وكانوا على قدر المسؤولية، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وتفي بتعهداتها”.
