في ظل الغموض الذي لفّ مضمون البيان الرسمي عمّا انتهى اليه اللقاء الوزاري المالي في بعبدا بعد ان غاب عنه دياب الذي تلقى الدعوة منذ أمس الأول الى اللقاء الذي خصّص لمعالجة الدعم المطلوب للمشتقات النفطية، توسّعت رقعة السيناريوهات حوله قبل ان توضح مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انه انتهى الى صيغة جديدة غير مألوفة رَست عليها التفاهمات الجارية بين وزارتي الطاقة والمال وحاكمية مصرف لبنان، وهي تستند الى مواد في قانون النقد والتسليف من المادة 91 الى المادة 94 التي تسمح للحكومة بالاقتراض لمصلحة الخدمات العامة.
وكشفت معلومات لـ»الجمهورية» أنه ونتيجة للمعلومات والإحصاءات التي قدّمت عن مخزون الشركات من المازوت والبنزين، تم التفاهم على توفير قرض للحكومة من مصرف لبنان يؤدي الى تأمين حاجات لبنان من المشتقات النفطية على أنواعها لمدة 3 اشهر على الاقل، على ان يحتسب الدعم على اساس الـ 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلاً من 1500 ليرة، وهو ما سيؤدي فور الانتهاء من الصيغة الإدارية والمالية الى رفع سعر صفيحة البنزين ما يفوق الـ 80 الف ليرة في انتظار الاحصاءات الجديدة المعقدة التي يمكن الحصول عليها قبل ظهر اليوم.
