يرى الخبير المصرفي محمد فحيلي أن “أمام حكومة تصريف الأعمال مصادر أخرى لتأمين العملة الصعبة بعيداً عن الإقتراض من مصرف لبنان. فهناك قرض الحماية الإجتماعية بقيمة 246 مليون دولار من البنك الدولي الذي أقره البرلمان. وهناك أيضاً مجموعة قروض مقرة وموافق عليها من الجهات الدولية عموماً، والبنك الدولي خصوصاً غير مستخدمة”. مثل القرض المخصص لمشروع تطوير النقل العام، ومبلغ متبقّ من مشروع سد بسري… وغيرها. “هذه المبالغ التي طالبت لجنة المال والموازنة بتجميعها في قرض واحد يخصص لمواجهة أعباء الأزمة، قد تصل إلى مليار دولار”. كما بامكان حكومة تصريف الأعمال، من وجهة نظر فحيلي، “طلب المساعدة الإستثنائية من صندوق النقد الدولي والحصول على ما يقرب 700 مليون دولار غير مشروطة بإصلاحات. وعليه فان مجموع هذه المبالغ التي تصل إلى 2 مليار دولار تشكل بديلاً جدياً عن القرض الذي تبرع حاكم مصرف لبنان، وليس المجلس المركزي لانه لم يكن ناتجاً عن اجتماع، لتقديمه الى الحكومة.
بالإضافة إلى الإشكالية القانونية من إقراض الدولة سنداً على المادة 91 من قانون النقد والتسليف، فان “يلي يجرّب مجرّب بكون عقله مخرّب”، يقول فحيلي. فـ”الدولة تعثرت بطريقة غير نظامية، ولم تُظهر أي رغبة أو نية حسنة بالتفاوض مع الدائنين، حتى المحليين منهم المتمثلين بالمصارف، والذين يحملون النسبة الأكبر من الدين الحكومي. ومن المستغرب كيف يعطي حاكم مصرف لبنان الضوء الأخضر بالإستدانة بالعملة الصعبة لحكومة وسلطة لا تتحمل أدنى مسؤولية”.
ما بين “القضم” مما تبقى من أموال المودعين، أو الإستدانة من الجهات الدولية يبقى الخيار الثاني صائباً أكثر بحسب الخبراء. إلا أن المشكلة تبقى بفشل السلطة بوضع التمويل موضع التنفيذ حتى في حال توفره. وهذا ما حصل مع قرض الحماية الإجتماعية المعطى من البنك الدولي، والمقر من البرلمان، بسبب محاولة المسؤولين اللبنانيين “التذاكي” على مواصفات ومعايير الجهات المقرضة الخارجية.
