على الرغم من تأخر بعض المصارف في بدء تطبيق التعميم 158 لأسباب بمعظمها تقني، والبعض الآخر للإهتداء بالمصارف الكبيرة، فان “جميعها مشى به”، بحسب المستشار المالي ميشال قزح. و”ذلك بعد تأمين البنوك الدولارات المطلوبة لمدة سنة من عدة مصادر أبرزها ودائعها المكونة بنسبة 3 في المئة في المصارف الخارجية، وشراء الدولار من السوق الموازية”. مهلة السنة التي من المفترض أن تُسدد فيها بشكل نهائي حسابات نحو 800 ألف عميل، توصف بحسب مصرفيين بالإنتخابية، وهي تنتهي مع انتهاء إنتخابات العام 2022. ومن بعدها يكون لكل حادث حديث.
ما يجري على أرض الواقع لا يعدو، من وجهة نظر قزح، كونه عملية “ركل كرة الأزمة أمتاراً قليلة إلى الأمام لامتصاص غضب المودعين”. وبرأيه فانه من المحتمل ألا يستفيد من التعميم لغاية 60 في المئة من المودعين المستهدفين لعدة أسباب منها: نقل الحسابات المصرفية بين المصارف بعد تشرين الأول من العام 2019، المدينون بقروض، عدم رغبة البعض بكشف السرية المصرفية، عدم رغبة المودعين الذين يملكون حساباً واحداً بحصر سحوباتهم بسقف محدد وإلزامهم السحب على 1500 ليرة في حال اضطرارهم. وهناك أيضاً من ينتظر نهاية أيلول لاستبيان موقف المركزي من التعميم 151 الذي يحدد السحوبات على 3900 ليرة، وما إذا كان سيعمد إلى رفع السقف”. وبرأيه، فإن “رفع السقف وارد، خصوصاً أنه حتى ذاك الحين يكون السعر الموضوع بحسب التعميم 151 قد أصبح هزيلاً جداً”. وعن مخاطر مثل هذا الرفع على سعر الصرف والتضخم، يعتبر قزح أن “لا مهرب من التضخم لأن مصرف لبنان يسدد أموال المودعين بالدولار بطباعة الليرة، وهذا يعتبر الخطر الأكبر على سعر الصرف. هذا بالإضافة إلى أنه مضطر من الجهة الأخرى إلى ضخ الدولار بالسوق بعدما تحول المصدر الوحيد للعملة الصعبة. هذه العملية التي تؤدي إلى ذوبان احتياطيات العملة الأجنبية ستوصلنا بعد سنة إلى حل من إثنين: إما اللجوء إلى صندوق النقد وإما تسييل الذهب.
