عقدت صباح اليوم الإثنين اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.
وبدأ طليس الاجتماع بالقول: القطاع البري كما باقي القطاعات يشهد كل يوم مشكلة وأزمة جديدة إننا نحتار من أين سنبدأ بالسياسة وتشكيل الحكومة – الدواء والمواد الغذائية والصحة والكهرباء والمحروقات. إنّ قطاع النقل يتحمّل أعباء كبيرة نيابةً عن غيره والفرق أنّ السائقإذا عمل يأكل وإن لم يعمل لا يؤمّن قوته والانتظار في طوابير الذلّ أمام المحطات لمدّة أقلها أربع ساعات لتعبئة البنزين “طار” نهاره.
ولفت الى أنّ “السعر الرسمي للمشتقات النفطية على المحطة يطبّق ولكن هناك أسعار في السوق السوداء لمادتي البنزين والمازوت فضلاً عن كلفة الصيانة والوجع والقلق والألم الذي يعاني منه السائقون يكفي أنهم يتحملون وزر المشكلة برمّتها. والنظريات كثيرة بغياب دولة تهتم وترعى شؤون قطاع النقل. فالسائقون معنيون مع الناس والسائق مسؤول تجاه الناس ويجب أن يكون هناك تكامل بين الجميع في هذه المرحلة. والمسؤولية تبدأ في التدرج. أولاً المسؤولية الوطنية – المسؤولية الأخلاقية – المسؤولية القطاعية لأننا نعمل بقطاع يهمّ المواطن ونعمل بغياب دولةٍ ترعى شؤوننا وعلينا تنظيم أمور الناس في ظلّ الوضع القائم حالياً”.
وأكد طليس أنّ رؤساء النقابات يشعرون بما يحصل إن لجهة الغلاء أو العذاب أو الذلّ الذي يتعرض له المواطنون على المحطات وللحصول على الخبز. إن شئنا أو رفضنا فإننا ذاهبون الى أسعار دولار عالية وسينعكس كلفة عالية على الجميع ولا سيما على أسعار المحروقات.
وسأل كيف سيستمرّ السائق العمومي وما العمل لأنّ الأمر سيكون انعكاسه على المواطن؟ إنّ كلامنا واضح نسعى الى تحسين الأمور بالحد الأدنى للتخفيف على السائق ومراعاة ظروف الركاب وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع ونحن اليوم نسير بخطين موازيين:
– العمل على تذليل العقبات وتسهيل عمل السائقين.
– تحديد تعرفة جديدة.
وقال: نضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري على أرض الواقع بالبدء بتنفيذ الإقتراح المقدّم من القطاع والذي وافق عليه رئيس الحكومة.
وأعلن طليس أنّ قطاع النقل قرّر الأسبوع الماضي الإضراب يوم الأربعاء ولكن بعد الاتصالات الكثيرة التي حصلت سيتمّ لقاء غداً مع دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب سيتناول مطالب القطاع للحفاظ على السائقين ونأمل أن نتمكن من تأمين بنزين ومازوت مدعوم للسائقين على اعتبار أنّ قطاع النقل سيكون له مستقبل واعد خصوصاً وأنّ الموظفين والعمال وذوي الدخل سيعتمدون عليه لتنقلاتهم. لذلك، نرى أنّ استقبالهم برحمةٍ وشفقة هو أساس عملنا.
وأضاف، في ضوء هذا الاجتماع أقترح تعليق التحرك يوم الأربعاء على أن يعقد يوم الخميس المقبل اجتماعاً لتقييم نتيجة الاجتماع وتحديد الخطوات المقبلة. وبناءً عليه قرّر المجتمعون تعليق الإضراب نهار الأربعاء في 7 تموز 2021 والعودة الى الاجتماع نهار الخميس في 8 تموز الجاري الساعة العاشرة صباحاً في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس: قطاع النقل البري أساسي في الدورة الاقتصادية ولا سيما قطاع الشاحنات الذي لديه الكثير من المطالب للحفاظ على التعرفة وتمّ الاتفاق مع الوزير المختص ولكن لغاية اليوم لم يتحقّق أي مطلب. وأشار الى أنّ الإضراب ليس هدفاً بل هدفنا هو تحقيق المطالب وخصوصاً التي تؤمن عمل الشاحنات بصورةٍ طبيعية. وأيّد ما طرحه طليس.
وأطلق أمين عام السائقين العموميين علي محيي الدين صرخة السائقين “ضد الاحتكارات وضد كل من يتاجر بالخدمات والسلع وغيرها مؤكداً في الاستمرار في الدفاع عن مطالب السائقين وعلى المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع”.
صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري التوضيح الآتي: “تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس عن إضراب لقطاع النقل البري سيشلّ البلد من خلال رَكن السيارات والحافلات والشاحنات على الطرقات الرئيسية.
إنّ رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ينفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً ويؤكّد على ما جاء في بيان اجتماع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الصادر ظهر اليوم”.
… وفيّاض ينفي أيضاً
بدوره أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائيقين وعمال النقل مروان فياض في بيان، أن “يوم الأربعاء الواقع في ٧/٧/2021 يوم عمل عادي ولن يكون هناك أي إضراب”.
