حمّلت المصارف الدولة ومصرف لبنان مسؤولية الحفاظ على الاحتياطي الالزامي، وعدم المسّ به لأي سبب كان. وبعدما شرحت المصارف اهمية هذا الاحتياطي في النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، المحت الى إجراءات تدرسها لمنع إنفاق هذا المال المتبقّي.
أعلنت جمعية مصارف لبنان، أنّها تدرس حالياً “الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المَسّ بالاحتياطي الإلزامي من قِبل الدولة أو المصرف المركزي”.
وأصدرت الجمعية إثر اجتماع مجلس إدارتها، البيان الآتي: “تؤكّد الجمعية مجدداً موقفها المعلن والمعروف بضرورة عدم المسّ تحت أية ظروف بالاحتياطي الالزامي، كونه يشكِّل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف، كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لحاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021. وتحمِّل الجمعية الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، وأنّ استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي، متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. وتحمِّل الجمعية كذلك مصرف لبنان مسؤولية المسّ بالاحتياطي الإلزامي، والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية، خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف، حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي. كما تؤكّد الجمعية أنّ تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات، يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحرّرة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزاً استعمال المبالغ المحرّرة أخيراً جراء تخفيض المعدّل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم. ونأمل ألاّ يتكرّر هكذا منحى”.
وختم البيان: “هذا وتدرس الجمعية حالياً الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المَسّ بالاحتياطي الإلزامي من قِبل الدولة أو المصرف المركزي”.
وفي السياق، قال مصدر مطلع لـ”الجمهورية”، انّ حديث المصارف عن اجراءات تدرس اتخاذها، انما يتعلق بسلوك الطرق القانونية، كأن تتقدّم المصارف بطلب الى القضاء المختص، للحجز على الاحتياطي ومنع التصرّف به. وهذا الامر ممكن، وتتمّ دراسته بين خيارات قانونية أخرى لا تزال قيد الدرس.
