كتب ابراهيم حيدر في “النهار”:
قبل أن يُتخذ القرار بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة “البريفيه” استثنائياً هذه السنة واقتراح البحث في الغائها نهائياً للسنوات المقبلة، كان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب يُصر على معادلة “إجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والمتوسطة أو الغائهما معاً”.
تراجع المجذوب عن موقفه وطلب تغطية لقراره الغاء “البريفيه” وهكذا حصل من دون أن يتغير شيئاً بالنسبة الى امتحانات الثانوية بفروعها الأربعة والمقررة في 26 تموز الجاري، باستثناء اهتزاز الثقة بالقرارات التربوية نتيجة الفوضى والضياع في أداء الوزير نفسه منذ بداية العام الدراسي، وعجزه عن معالجة الخلل والفضائح التي رافقت التعليم عن بعد وكذلك الحضوري، ثم تقليص المناهج والغاء مواد وحذف دروس في مواد أساسية أخرى، لتصبح الامتحانات المقررة مجرد استحقاق عابر لمنح الشهادات.
الغاء الشهادة المتوسطة هذه السنة كان مطلباً جامعاً، لأنها لا تقدم قيمة مضافة في ظل الوضع الراهن، حيث الوباء عصف بالتعليم وبالمدرسة وبالمعلمين وكذلك الازمة المالية والمعيشية وانقطاع الكهرباء والمحروقات ومتطلبات أساسية تمنع حتى التلامذة والمعلمين من الوصول إلى المراكز، فيما المتعلمين لم يتلقوا الدروس المناسبة لإجراء الامتحانات، ولم يتعلموا أكثر من 25 في المئة من المنهاج التعليمي، إلا أن هذا الاجماع يغيب عن مطلب الغاء الشهادة الثانوية، وإن كان الواقع هو ذاته بالنسبة الى الشهادتين، فأسباب الغاء المتوسطة يصب أيضاً في مصلحة الذين يطالبون بالغاء الثانوية ولديهم مطالب خصوصا معلمي الرسمي، إضافة إلى المشكلة الكبرى في موضوع المساواة بين العام والخاص والذي سيخلق تفاوتاً في نسب النجاح حتى وإن كانت الأسئلة سهلة ولا ترقى الى مستوى الأسئلة في وضع الامتحانات الطبيعي.
وزارة التربية تقول أن كل الاستعدادات اللوجستية جاهزة لإنجاز الاستحقاق، فيما هناك مشكلة في مكان آخر، اي تلك التي تتعلق بمطالب اساتذة الثانوي الرسمي الذين يعتبرون أن هذه الامتحانات شكلية، وبالتالي شهاداتها لفروع الثانوية ستكون مثل الافادات. أما المشكلة الكبرى، فتبقى في قرارات وزير التربية التي تفتقد إلى الصدقية، فهو على سبيل المثال رد على الثانويين وفق الاجواء التربوية باستعداده للاعتماد فقط على أساتذة التعليم الخاص في الامتحانات، وبما ان هناك مدارس خاصة تريد الامتحانات وتلامذتها جاهزون فيمكن الاعتماد على أساتذتها، وهذه وجهة قد تضرب مبدأ الامتحانات من اساسه، علماً أن اقتراح الوزير صرف عشرة دولارات يومياً للاساتذة من طريق اليونيسف بدل المراقبة والتصحيح هو غير واقعي ولا يمكن الارتكاز اليه، وهو يعلم في النهاية أن الامتحانات لن تكون عادلة وستفيد مجموعة من التلامذة على حساب الأكثرية الساحقة.
لا مقومات لإجراء الامتحانات، ولا افصاح عن طريقة إجرائها في ظل الصعوبات القائمة. الوزارة لا توضح مثلاً في كيفية نقل المراقبين من منطقة إلى أخرى، فلا يمكن أن تكون الامتحانات شفافة ونزيهة طالما المقاربة التربوية تقررها مرجعيات غير تربوية. شروط إجراء الاستحقاق غير مكتملة، وأقصى ما يمكن انجازه امتحانات شكلية تغش المجتمع الاكاديمي الدولي بشهادات هي بمثابة إفادات …
