كتب ذو الفقار قبيسي في “اللواء”:
من كان يتصور انه في أقل من عامين انخفض متوسط الأجر الشهري في لبنان بالدولار (٦٧ دولارا عن 1,18 مليون ليرة حسب دائرة الاحصاء المركزي) الى أقل من الحد الأدنى الشهري للأجر في سريلانكا ٢٩٥ دولارا وبنغلادش ٢٣١ دولارا والحبشة ١٣٢ دولارا.
وخطورة هذا الرقم الذي يعكس حالة الفقر للفرد اللبناني العامل بأجر بقدر ما يخفي تعاسة العاطل عن العمل الذي بلا أجر، انه يعكس انحدار الأحوال الاقتصادية للدولة وللمجتمع عموما بغض النظر عن وجود أقلية تتمتع بالجزء الأكبر من الثروة العامة.
ففي رأي الاقتصادي Charles Davenant ان مستوى الحد الأدنى للأجر هو «صورة عن مستوى ثراء الأمة، كما في رأي الاقتصادي James Stewart» عن وجود علاقة وثيقة بين الحد الأدنى للاجر والقدرة التنافسية للأمة. والتقرير الصادر في National Bleu Book بعنوان Income And Expenditure يربط الأجور بحجم الناتج المحلي. وهذا الناتج في لبنان خلال أقل من سنتين من ٥٥ مليار دولار الى أقل من ١٨ مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي. ما يعني أن البلد فقير نقديا – بغض النظر عن أملاك وممتلكات لدى الدولة لم تخصص بعد – وبالتالي فإن أي تحديد جديد للحد الأدنى للأجر، وأي زيادات وتعديلات للأجور، لا بد أن يتم في ضوء اعتبارات اقتصادية واحصاءات دقيقة بما يزيد الناتج المحلي الاجمالي وحجم الاقتصاد، وأن تكفل في الوقت نفسه مصدر الحياة وهناءة العيش للعامل. فقد كان اشتقت كلمة Salary أو الراتب أو الأجر من الكلمة اللاتينية Salarium أو «الملح» الذي كان يعطى منه كميات إضافية للبحارة المرهقين من مشاق العمل المضني خلال الحملات الاستعمارية البحرية الأجنبية لاحتلال أفريقيا، بما يضمن لهم استمرار قوة الحياة والطاقة والمناعة ومواصلة القدرة على العمل. ومع تطور سبل الحياة ووسائل العيش وتحوّل جزء كبير من الكماليات الى حاجيات، تطورت المعايير الاقتصادية التي يمكن القياس بها لتحديد الأجور والزيادات والمكتسبات الملحقة بها وذلك في ضوء أسئلة أساسية منها:
١- ما الذي ينفع من زيادة الأجور في دولة ليس فيها قرار مركزي يحدد سعر السلع، أو قرار مركزي – سوى نظري – في تحديد هامش الربح، وحيث صاحب العمل كلما زاد الأجر بنسبة (×) يزيد هذه الـ(×) على سعر مبيع السلعة، وبالتالي يأخذ من العامل باليسرى ما أعطاه له باليمنى.. وأحيانا أكثر! لا سيما بوجود نظام احتكارات «في عباءة اقتصاد حر» يمنع التنافس الكامل أو شبه الكامل ويحصر القرار في يد «احتكار القلة».
٢- ما الذي ينفع من زيادة الأجور، إذا كانت مرونة العرض والطلب Elasticity Of Supply And Demand تسود سوق العمل، بحيث أن صاحب العمل في هذه السوق الحرة يستطيع أن يستبدل عمالا أعلى أجراً بعمال أقل أجراً. أو كما هو حاصل في الفوضى السائدة اليوم، استبدال عمال لبنانيين بعمال عرب أو أجانب.
٣- ان عالم اليوم تجتاحه التقنيات الحديثة التي تمكن أصحاب العمل من استبدال العامل – الإنسان بالعامل – الآلة وبالتالي فان هامش المفاوضة لدى الاتحادات والنقابات العمالة للحصول على أجور أعلى، يضيق أكثر فأكثر.
٤- وأخيرا لا تعني هذه الحقائق أن لا يستمر العمال في النضال في سبيل رواتب وأجور أعلى، وإنما تعني أن الأولوية ينبغي أن تكون في التركيز على ضرورة تأمين «شبكة أمان اجتماعي» ليس فقط للعمال ولكن أيضا للعاطلين عن العمل وبكل الوسائل، وبحيث تتكامل مسؤولية الدولة مع مسؤولية أصحاب الأعمال تجاه القوى العمالية ولنمو الاقتصاد العام.
