تسعى المغرب إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كورونا بزيادة الإنفاق.
البرلمان وافق البارحة الثلاثاء، على قانون جديد لزيادة القاعدة الضريبية وضمان العدالة الضريبية ومكافحة الاحتيال واستحداث ضريبة على الكربون وفرض نظام ضريبة قيمة مضافة أكثر عدالة على الشركات.
من جانبه، اعتبر محمد بنشعبون، وزير المالية، أن القانون الجديد “يهدف لتقوية كفاءة النظام الضريبي كوسيلة لتمويل السياسات العامة”، بتصريح لوكالة “رويترز” عبر البريد الإلكتروني.
يُذكر أن المغرب سجلت عجزاً مالياً بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويُتوقع خفضه إلى 6.3% هذا العام.
العام الماضي جمعت المغرب صافي إيرادات ضريبية بلغ 16.2 مليار دولار. وبحسب أرقام رسمية، فإن قرابة 50% من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تسددها 140 شركة. ويمثل 1% فقط من الشركات 80% من إيرادات ضريبة الشركات بالبلاد.
