حوّلت القضية المفتوحة في فرنسا بشأن ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وبحسب المعلومات، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، في الثاني من تموز، «تحقيقاً قضائياً ضد سلامة بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي»، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.
وكانت هذه الأخيرة تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة ومقربين منه. ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه فيهم.
وتعليقاً على القرار، قال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور للوكالة: «نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات».
في المقابل، أشار محاميا مقدّمي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه «سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة».
يذكر أن المدعيين هما منظمة «شيربا» التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019. علماً أن المنظمتين الشاكيتين تتمتعان أيضاً بحق الوصول إلى التحقيقات، وسيكون بإمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.
هذه التحقيقات الفرنسية المقامة تجرى بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، علماً أن الشكاوى تستهدف أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه إضافة إلى مساعدته. وتطالب بالنظر في مسؤوليات الوسطاء والمصارف المشاركة في عملية وضع الترتيبات المالية الدولية المعقدة لهذه الثروة.
