إضراب مفتوح جديد لأصحاب الصيدليات انطلق، نتيجة عدم تلبية مطالبهم في ظلّ أزمة شحّ الدواء وانعكاساتها المضرّة، لا سيّما لجهة الاعتداءات المتكرّرة عليهم وعلى ممتلكاتهم من قبل المواطنين.
وأكّد تجمع أصحاب الصيدليات أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمة المرضى، معلناً “التوقف عن العمل الى حين إقرار وزارة الصحة العامة جداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات كي تتمكن من الاستمرار في رسالتها”.
وبعد تحديد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أكثر من موعد وتأجيله لإصدار اللوائح التي تبين الأدوية المدعومة والأخرى التي سيرفع عنها الدعم بحسب الاتفاق بين الوزارة ومصرف لبنان، أعلن حسن عن خطة الدواء التي أعدتها الوزارة، انطلاقا من ترتيب الأولويات، وفنّد في مؤتمر صحافي، حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ونقيب الصيادلة غسان الأمين، الأرقام التي عرضها المصرف المركزي في بيانه الأخير.
وشدد حسن على أن “الخطة التي تتضمن لائحتين واحدة بالأدوية المدعومة والثانية بالأدوية غير المدعومة (ستنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة) تهدف إلى تأمين حيز من الأمان الدوائي وفق النسبة المعلنة للدعم من قبل مصرف لبنان والتي تدفع بوزارة الصحة مكرهة إلى تحديد الأولويات”، مضيفاً أن “الإعلان عن اللائحتين سيتزامن مع سلة من القرارات المشتركة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الضامنة”.
تجمّع أصحاب الصيدليات
من جهته، أوضح الصيدلي فادي كعدي لـ”المركزية” أن “صحيح أن الوزير حسن حقّق على الأرجح جزءاً من مطالبنا، لكن الأمور تحتاج إلى مزيد من التوضيح، فسيجتمع أصحاب الصيدليات الإثنين عند تسلّم اللوائح لدراسة خطّة وزارة الصحة والغوص في تفاصيلها ليبنى على الشيء مقتضاه. بالتالي الإضراب مستمرّ حتّى مطلع الأسبوع المقبل كي تقرّر الخطوات المقبلة”.
وأشار إلى أن “مشكلة الدواء مزدوجة: أوّلاً، عدم تسليم الوكلاء الأدوية لأن مصرف لبنان لا يسدّد مستحقاتهم، بغض النظر إذا تم ترشيد الدعم أم لا. ثانياً، أدوية الـ OTCيُدفع ثمنها نقداً ويجب وقف الدعم عنها، وكان هناك خلاف على السير باللوائح التي تشملها لرفع الدعم أم لا واليوم اعتمد الخيار الأوّل”.
ولفت كعدي إلى أن “من غير المقبول أن يقول وزير الصحة ان الأدوية غير المتوافرة في الصيدليات يمكن إيجادها في المستوصفات”، سائلاً “أين نعيش؟ هل من الممكن لمريض في المستشفى ألا يجد الدواء فيتمّ اللجوء إلى المستوصف لتأمين الجرعات اللازمة منه ووضعها في صيدلية المستشفى؟”.
أمّا في ما خصّ اتّهام المستوردين بالتخزين، فرأى أن “الوكيل لا يشتري الدواء ليتفرّج عليه بل لتحقيق الأرباح، وإذا تركه في مستودعاته لن ترتفع نسبة ربحه، كذلك تاريخ انتهاء الصلاحية لا يسهّل التخزين. حتّى الصيدلي لم يعد يحقق أرباحاً، والوكلاء توقفوا عن التسليم لأنهم سيتكبدون المزيد من الخسائر إن فعلوا، فأفرغت الصيدليات من الأدوية ما يعني أن مبيعاتها تراجعت”.
وأضاف كعدي “مصرف لبنان لم يسدّد مستحقّات الوكلاء، بالتالي لم يسددوا خسائرهم ولا مستحقات الخارج ولذلك لا يسلّمون، وحاكم مصرف لبنان يقول أن الاموال لم تعد متوافرة، أما الوزير حسن فيستغلّ الظرف للسير بقرار اعتماد أدوية الجنريك بما يناسب مصالحه، بالتالي كلّ طرف يحاول تسيير عمله في الأزمة من دون حلّ جذري”.
ورأى أن “الأزمة الفعلية أزمة دولار، واستمرار شحّه يعني أن حتّى الأدوية المزمنة لن تتوافر. فالمطلوب رفع الدعم، كونه عبارة عن سرقة ولا تعتمد أي دولة في العالم سياسية الدعم هذه، فالأنسب إبقاء السلع التجارية على سعرها الحقيقي وتخفيف فاتورة الدواء على المواطن عبر الضمان الاجتماعي والهيئات الضامنة بالتعاون مع المنظّمات غير الحكومية… لكن، لا يمكن القول للمستثمر الغني أن يصبح فقيراً، فلسنا في دولة شيوعية”.
المصدر : المركزية
